الدروس الخصوصية تنتعش في دمشق قبيل الامتحانات

دمشق – ماري العمر

مع اقتراب موعد امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية، يتحرك سوق الدروس الخصوصية في دمشق، وتبلغ الأسعار ذروتها، في تجارة يسعى طرفاها أن يكونا رابحين، فذوو الطلاب “يستثمرون” في مستقبل أبنائهم، والمدرّسون يعوّضون شحّ رواتبهم في ظل ظرف اقتصادي ومعيشي صعب.

رغم أنّ الدروس الخصوصية “موضة قديمة” في سوريا، وترتبط بالمخاوف العامة من امتحانات الشهادات، وخاصة الثانوية، لكنّها الآن باتت حاجة ملحّة أكثر بالنسبة للطلاب، مع تغيير المناهج الدراسية العام الماضي، وارتفاع معدلات القبول الجامعي.

بالمقابل، ارتفعت أسعار الساعات من الدروس الخصوصية في المنازل، والجلسات الامتحانية في المعاهد اللغوية التي تدرّس طلاب الشهادات بشكل كبير، وذلك ما رصده مراسل عنب بلدي في دمشق، بعد أن التقى عدّة مدرسين وذوي طلاب.

بين 6 و12 ألفًا للساعة الواحدة

بينما يحتاج طلاب الشهادة الأساسية (التاسع) وطلاب الثانوية الأدبية إلى دروس خصوصيّة أقل، يبدو طلاب الفرع العلمي أكثر حاجة لتلك الدروس، وذلك ما أكده “أبو سامر” (رفض نشر اسمه لأسباب أمنية)، وهو والد لطالب “بكالوريا علمي” مقيم في مدينة دمشق.

يقول “أبو سامر” لعنب بلدي، “اضطررت لتعيين أساتذة خصوصيين بسبب ضغط المنهاج وصعوبته إضافة الى سوء التدريس في المدراس بشكل عام”.

وحول الأسعار يوضح “أبو سامر” أن سعر ساعة الدرس الخصوصي لمادة اللغة الإنجليزية يصل إلى ستة آلاف ليرة سورية، أما لدروس اللغة العربية فيصل سعر الساعة إلى عشرة آلاف ليرة سورية، بينما يرتفع إلى حوالي 12 ألفًا بالنسبة للمواد العلمية كالرياضيات والفيزياء.

ولم تقتصر الدروس الخصوصية على المواد العلمية واللغات فقط، إذ تستعين رنيم (رفضت نشر اسمها لأسباب أمنية)، بمدرسين خصوصيين لإتمام موادها الأدبية للشهادة الثانوية، كالتاريخ والجغرافيا والفلسفة، موضحة لعنب بلدي أن سعر الساعة الواحدة لكل مادة يتراوح بين ستة وتسعة آلاف ليرة.

المعاهد تتحدى القرارات الحكومية

إلى جانب المدارس الخصوصية في المنازل، تنشط معاهد اللغات في إقامة الجلسات الامتحانية للطلاب، وهي عبارة عن دروس جماعية مكثفة تقوم على حل أسئلة دورات سابقة وتدريب على كيفية استثمار الوقت خلال الامتحان.

مدير أحد المعاهد التي تقيم دورات لطلاب الشهادات، قال لعنب بلدي إنه “يحاول قدر الإمكان مساعدة الطلاب على النجاح لذلك يقوم بتوظيف مدرّسين ذوي خبرة وعلى مستوى علمي عالٍ”.

ويشير المدير، الذي طلب عدم ذكر اسمه أو اسم معهده خوفًا من الملاحقة القانونية، إلى أن المدرّسين يطلبون رواتب عالية، “ولكن الشهادات هي تحديد مصير للطالب ولا يمكن التهاون بها”، على حد تعبيره، مضيفًا أن تكلفة الجلسة الامتحانية الواحدة لكل مادة تصل إلى عشرة آلاف ليرة.

عنب بلدي تحدثت إلى أحد مدرّسي اللغة الإنجليزية الذين يعملون في المعهد، والذي أكّد بدوره أنه يحاول ألا يرفع أسعار دروسه خلال فترة الامتحانات، “وذلك ما يجعله يتقاضى أموالًا أقل مقارنة مع ما يحصل عليه لقاء عمل شهر كامل في المعهد”.

ويضيف المدرّس الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه يتقاضى 10 آلاف ليرة سورية للجلسة الامتحانية، سواءً كانت مدتها ساعة واحدة أو أكثر.

ويتخوّف مدرّسو الشهادات الذين يعملون في المعاهد اللغوية من التبعات القانونية لعملهم، إذ تحظر المادة 3، من المرسوم التشريعي رقم /73/ للعام 2011، على العاملين في وزارة التربية من مدرّسين أو إداريين أو موجهين تربويين أو موجهين اختصاصيين أو موجهين أوائل العمل في المخابر اللغوية، تحت طائلة المحاسبة القانونية.

الحكومة “تشتكي”

المنع القانوني لعمل المدرّسين في المعاهد الخاصة، ترافقه شكوى حكومية من ظاهرة الدروس الخصوصية، والتي أثيرت في مجلس الشعب، وخلال النقاشات مع مسؤولي وزارة التربية والتعليم في الإعلام.

ووفق ما أكده مدير التوجيه بوزارة التربية لإذاعة “شام إف إم” الموالية، في شباط الماضي، فإنّ الوزارة تغرم المدرّس الذي يقدم دروسًا خصوصية بمبلغ 500 ألف ليرة سورية، في حال تم ضبطه.

بالمقابل لا يبدو هذا المنع صارمًا بدليل التحاق قسم كبير من الطلاب بالدروس الخصوصية، ويبرهن على ذلك تصريح نقيب معلمي دمشق وعضو مجلس الشعب السوري، عهد الكنج، في تشرين الثاني من العام الماضي، لموقع صحيفة “الوطن” المحلية، الذي قال فيه إنّ منع الدروس الخصوصية يحتاج بالمقابل إلى رفع رواتب المعلمين.