نفى الأمن العام اللبناني ترحيل عدد من السوريين قسرًا إلى سوريا عبر مطار رفيق الحريري الدولي، وإجبارهم على توقيع استمارة العودة الطوعية.
وقال الأمن عبر حسابه في “تويتر” اليوم، السبت 25 من أيار، إن ما أوردته منظمة “هيومن رايتش ووتش”حول اتهام الأمن العام بترحيل عدد من السوريين قسرًا غير صحيح جملة وتفصيلًا.
وكانت المنظمة قالت في تقرير لها، أمس، إن السلطات اللبنانية قامت بترحيل 16 سوريًا على الأقل، خمسة منهم لاجئون مسجلون لدى “مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”، عند وصولهم إلى مطار بيروت في 26 من نيسان 2019.
وذكر التقرير أن “13 من اللاجئين، عبروا عن خوفهم من التعذيب والملاحقة في حال إعادتهم إلى سوريا، إلا أنهم لم يملكوا أي فرصة فعلية لطلب اللجوء أو الاعتراض بل أجبروا على توقيع استمارات عودة طوعية إلى الوطن”.
والتقرير صادر عن المنظمة بالتعاون مع “المركز اللبناني لحقوق الإنسان”، و”المفكرة القانونية”، و”رواد الحقوق”، و”مركز وصول لحقوق الإنسان”.
الأمن العام أوضح أن “أي شخص مهما كانت جنسيته، يصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي للدخول إلى لبنان ويتبيّن نتيجة التدقيق باسمه أنه لا يستوفي شروط الدخول يتم إعادته إلى البلد القادم منه”.
#هام ثانياً، كل سوري يصل الى لبنان ولا يستوفي شروط الدخول، ويطلب طوعاً وبملء إرادته الذهاب الى سوريا لعدم رغبته في العودة الى البلد المقيم فيه لأسباب عدّة، يوقّع على تعهّد مسؤولية باختياره العودة طوعاً مع تسهيل عودته من قبل المديرية العامة للأمن العام.
— الأمن العام اللبناني (@DGSGLB) May 25, 2019
وأشار إلى أن “كل سوري يصل إلى لبنان ولا يستوفي شروط الدخول، ويطلب طوعًا وبملء إرادته الذهاب إلى سوريا لعدم رغبته في العودة إلى البلد المقيم فيه لأسباب عدة، يوقع على تعهد مسؤولية باختياره العودة طوعًا مع تسهيل عودته من قبل المديرية العامة للأمن العام”.
واستقبل لبنان منذ بدء الصراع السوري عام 2011 أكثر من مليون ونصف مليون لاجئ، عاد منهم أكثر من 170 ألفًا بين كانون الأول 2017 وآذار 2019، بحسب تقديرات الأمن العام اللبناني.
وكانت الحكومة اللبنانية اعتمدت آلية العودة “الطوعية” إلى المناطق “الآمنة” في سوريا، منذ نهاية شهر حزيران العام الماضي، بالتنسيق مع النظام السوري، إلا أن المنظمات الإنسانية والأممية العالمية حذرت اللاجئين من العودة لنقص الأمن والخدمات في سوريا.