وثقت منظمة “هيومن رايتس ووتش“، في تقرير نشرته اليوم 24 من أيار، قيام السلطات اللبنانية بترحيل 16 سوريًا على الأقل، خمسة منهم لاجئون مسجلون لدى “مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”، عند وصولهم إلى مطار بيروت في 26 من نيسان 2019.
وذكر التقرير، الذي تم بالتعاون مع “المركز اللبناني لحقوق الإنسان”، و”المفكرة القانونية”، و”رواد الحقوق”، و”مركز وصول لحقوق الإنسان” أن 13 من اللاجئين، عبروا عن خوفهم من التعذيب والملاحقة في حال إعادتهم إلى سوريا، إلا أنهم لم يملكوا أي فرصة فعلية لطلب اللجوء أو الاعتراض بل أجبروا على توقيع استمارات “عودة طوعية إلى الوطن”.
ونقل التقرير عن منظمات غير حكومية عاملة مع اللاجئين في لبنان توثيقهم لترحيل 30 سوريًا على الأقل من “مطار رفيق الحريري الدولي” في بيروت هذا العام.
وكانت السلطات اللبنانية نفت إعادة السوريين قسرًا، إلا أن المسؤولين يدعون بشكل متزايد إلى عودة السوريين إلى وطنهم، حسبما ذكر التقرير.
يُلزم لبنان، كونه أحد المشاركين في “اتفاقية مناهضة التعذيب”، بألا يعيد أو يسلم أي شخص في حال وجود أسباب وجيهة تشير إلى أنه قد يواجه خطر التعرض للتعذيب، ووثقت المنظمة “أنماطًا مستشرية” من الاحتجاز التعسفي والتعذيب والقتل في سجون النظام السوري.
ويبرر لبنان طرد السوريين لمخالفتهم لشروط الإقامة، التي يفتقر إليها 74% من السوريين في لبنان حسب الإحصائيات الأممية.
وضم لبنان منذ بدء الصراع السوري عام 2011 أكثر من مليون ونصف مليون لاجئ، عاد منهم أكثر من 170 ألفًا بين كانون الأول 2017 وآذار 2019، بحسب تقديرات الأمن العام اللبناني.
وكانت الحكومة اللبنانية اعتمدت آلية العودة “الطوعية” إلى المناطق “الآمنة” في سوريا، منذ نهاية شهر حزيران العام الماضي، بالتنسيق مع النظام السوري، إلا أن المنظمات الإنسانية والأممية العالمية حذرت اللاجئين من العودة لنقص الأمن والخدمات في سوريا.
–