تواصل قوات الأسد حصارها لمدينة الصنمين بريف درعا لليوم الثامن على التوالي، على خلفية مقتل عناصر من الأمن الجنائي في المدينة.
وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا، اليوم الخميس 23 من أيار، أن قوات الأسد ما زالت تمنع دخول المواد الغذائية والخدمية إلى الصنمين، إلى جانب تفتيش أمني دقيق على الحواجز.
وأضاف المراسل، أن الحواجز الأمنية تسمح فقط للموظفين وطلاب الجامعات بالدخول والخروج من المدينة، لكنها تصادر أي مواد يحملها من يريد الدخول.
وتمنع قوات الأسد دخول المواد الغذائية والخضار إلى الصنمين، منذ 16 من أيار الحالي، إضافةً إلى إجراءات أمنية مشددة في محيطها تمنع خروج ودخول المدنيين باستثناء الطلاب، مع تفتيش دقيق على الحواجز الأمنية للبحث عن مطلوبين.
وبدأت المواد الأساسية بالنفاد من أسواق المدينة، اليوم، إضافة لارتفاع ملحوظ في الأسعار، ومصادرة المواد الشخصية التي يحملها الطلاب والموظفون في أثناء دخولهم، بحسب المراسل.
وكانت اللجنة المركزية للمدينة سعت بشكل مكثف لفك الحصار، الاثنين الماضي، حيث اجتمعت مع الجانب الروسي في مدينة طفس بحضور العميد لؤي العلي رئيس فرع الأمن العسكري، وتم الاتفاق على فتح الطريق وعودة الحياة إلى طبيعتها.
لكن القيادي السابق في المعارضة الموجود في الصنمين “وليد الزهرة” رفض الاتفاق، وطالب بإخراج أخيه أغيد الزهرة وابن عمه مجدي الزهرة، ليبقى الحصار على حاله.
وعقب اجتماع اللجنة المركزية مع الجانب الروسي، فتح النظام الطرقات أمام الروس لبعض الوقت، ليعود بعدها ويشدد الحصار في خطوة للضغط من أجل تسليم القيادي وليد الزهرة ومجموعته للأمن الجنائي.
وتعود أسباب الحصار المفروض على الصنمين إلى الاشتباكات التي شهدتها، قبل أسبوع، بين دورية من الأمن الجنائي وبين بعض السكان، بعد حملة لاعتقال القيادي السابق في “الجيش الحر”، أبو خالد وليد الزهرة، لتطال شقيقه أغيد وابن عمه وشخصًا آخر كان برفقته.
في أثناء ذلك قتل عنصران من الأمن الجنائي وأصيب ضابط برتبة نقيب برصاص يعتقد أن مسلحين من أهالي المدينة كانوا مسؤولين عنه، لتسود حالة من التوتر في المدينة، وسط مطالب أهلية بالإفراج الفوري عن المعتقلين أو التهديد بالتصعيد.
وسيطر النظام السوري وحليفه الروسي على محافظة درعا في تموز الماضي، عبر اتفاق تسوية مع فصائل المعارضة، بعد أيام من قصف وتعزيزات عسكرية، ووسط تقديم ضمانات روسية للأهالي والمعارضة.
وعقب ذلك شهدت مناطق ريف درعا حملات مداهمات متواصلة من الأمن الجنائي وتكثفت خلال الأشهر الماضية، بحجة وجود دعاوى شخصية وطالت قيادات وعناصر سابقين من صفوف المعارضة، رغم انضمامهم لاتفاق “التسوية”.
–