هجوم يستهدف الأمن العام في اسطنبول

قتل الأمن التركي امرأة هاجمت مبنى الأمن العام في مدينة اسطنبول التركية قبل قليل، فيما لاذ مهاجم آخر بالفرار وجرح شرطي جراء الحادث.

وأفاد مراسل عنب بلدي، أن أصوات إطلاق الرصاص كانت واضحة وسمعت في أحياء الفاتح وأكسراي، تبين فيما بعد أنه هجوم على “الأمنيات” في شارع وطن التابع لمنطقة الفاتح وسط المدينة.

فيما أفادت وكالة الأناضول أن “رجلًا وامرأة فتحا النار باتجاه المدخل الرئيسي لمقر مديرية الأمن العام في اسطنبول، وأن رجال الأمن تصدوا للمهاجمين، ودارت اشتباكات بين الطرفين، تمكنت قوات الأمن على إثرها من قتل المهاجمة، فيما لاذ المهاجم بالفرار”.

وأكدت الأناضول أن رجل شرطة أصيب خلال الاشتباكات بجروح طفيفة، وأن قوات الأمن أغلقت حركة المرور فيما هرعت سيارات الإسعاف نحو المكان الذي دارت فيه الاشتباكات.

وشهد يوم أمس هجومًا على القصر العدلي في اسطنبول، إذ دخل شخصان بصفة محاميين وتسللا إلى مكتب  المدعي العام محمد سليم كيراز واحتجزاه لقرابة ثماني ساعات، قبل اقتحام المكتب من قبل قوات الأمن قرابة الساعة الثامنة والنصف مساءً، بعد سماعها أصوات الرصاص داخله.

وقد أدى الهجوم إلى مقتل المسلحين وإصابة المدعي العام بجروح بالغة فارق على إثرها الحياة، وتبنت جبهة التحرر الشعبي الثوري اليسارية المحظورة العملية.

وترافقت عملية القصر العدلي مع انقطاع الكهرباء في معظم أنحاء تركيا، الأمر الذي اعتبره مراقبون هجومًا إرهابيًا، فيما صرحت وزارة الطاقة التركية بأنه ناجم عن خلل وعطل، وعادت الكهرباء تدريجيًا بعد ساعتين.

ومنذ أمس تشهد شوارع اسطنبول تواجدًا أمنيًا متمثلًا بدوريات في الأحياء وتفتيش للسيارات في بعض الشوارع الحساسة، فيما بدا القلق واضحًا على الجالية السورية المتواجدة في المدينة، وتناقل الأخبار بشكل كبير بينهم في مجموعات وصفحات على موقع الفيسبوك.

ويعزو محللون سياسيون الهجمات التي تتزامن مع اقتراب انتخابات البرلمان في حزيران القادم، إلى مواقف حزب العدالة والتنمية متمثلًا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزرائه أحمد داود أوغلو، وأبرزها المواقف المضادة لنظام بشار الأسد والتصعيد الأخير في التصريحات ضد إيران على خلفية دعمها لحوثيي اليمن.

–