بسبب اعتقال قيادي.. استنفار لفصائل “التسوية” غربي درعا

شهدت بلدة جلين بريف درعا الغربي استنفارًا أمنيًا لفصائل التسوية، على خلفية اعتقال قوات الأسد لقيادي سابق في فصيل “جيش المعتز بالله”.

وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا، اليوم الأربعاء 22 من أيار، أن فصائل التسوية “المعارضة سابقًا” نشرت حواجز في منطقة جلين بريف درعا الغربي، تنديدًا باعتقال القيادي وللضغط من أجل الإفراج عنه.

وأضاف المراسل أن الحواجز وُزعت على طريق جلين وطريق مساكن جلين بالمنطقة الغربية، وذلك بعد أن أنكرت أجهزة الأمن اعتقال القيادي.

جاء ذلك على خلفية اعتقال القيادي السابق في “جيش المعتز بالله” أبو حسن جلين، مساء أمس، دون معلومات عن التهمة الموجهة له، وهو من المنضمين للفرقة الرابعة.

وعقب ذلك تحركت اللجنة المركزية للمطالبة بالإفراج عنه، لكن قوات الأسد أنكرت اعتقاله، بحسب مصادر في البلدة.

وانضم “أبو حسن” إلى الفرقة الرابعة التابعة لقوات الأسد، بعد اتفاق التسوية الذي شهدته درعا في تموز الماضي بين المعارضة والنظام السوري برعاية روسية.

وكان له دور كبير في قتال تنظيم “الدولة الإسلامية” في بلدة جلين والسهول المحيطة بها في وقت سابق، إلى جانب عمله في كتيبة الهندسة التابعة للفرقة الرابعة وتفكيك ألغام كثيرة زرعها التنظيم في المنطقة.

ولا يعلق النظام السوري على حوادث الاعتقال بشكل رسمي، كما لم تتضح أي معلومات حول القيادي أبو حسن حتى الساعة.

وكانت منظمة الأمم المتحدة وثقت أمس الثلاثاء، اعتقال نحو 380 شخصًا في محافظة درعا، بين تموز وآذار الماضيين، بتهم “الإرهاب” بعد توقيع اتفاق التسوية بين النظام السوري والمعارضة.

وتمكنت قوات الأسد بغطاء روسي من السيطرة على محافظتي درعا والقنيطرة، في تموز العام الماضي، بموجب اتفاقيات تسوية، بعد أيام من قصف وتعزيزات عسكرية، وسط تقديم ضمانات روسية للأهالي وفصائل المعارضة.

ورغم اتفاق التسوية شنت الأفرع الأمنية حملات اعتقال في مناطق درعا وريفها طالت أشخاصًا عملوا سابقًا في صفوف “الجيش الحر”.

وكانت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن راتيس ووتش”، لما فقيه، قالت في بيان إن ”العمليات القتالية الفعلية انتهت في معظم أنحاء سوريا لكن لم يتغير شيء في الطريقة التي تنتهك بها أفرع المخابرات حقوق من يتم اعتبارهم معارضين لحكم الأسد“.

وأضافت ”غياب الإجراءات القانونية السليمة والاعتقالات التعسفية والمضايقات حتى في المناطق التي يطلق عليها مناطق المصالحة تبدو أبلغ من الوعود الحكومية الجوفاء بالعودة والإصلاح والمصالحة“.

–