الأمم المتحدة: اعتقال 380 شخصًا في درعا منذ تموز 2018

وثقت منظمة الأمم المتحدة اعتقال نحو 380 شخصًا في محافظة درعا، بين تموز وآذار الماضيين، بعد توقع اتفاق التسوية بين النظام السوري والمعارضة.

وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، مارتا هيرتادو، الثلاثاء 21 من أيار، إن تقارير وثقت اعتقال 380 شخصًا على يد النظام السوري في محافظة درعا بين تموز 2018 وحتى آذار الماضي.

وأضافت هيرتادو أن من بين المعتقلين موظفين تابعين لهيئات حكومية في المحافظة، منها مجالس مدنية، “كانوا ضحايا لما بدا أنها عمليات قتل موجهة”، بحسب تعبيرها.

وأشارت المنظمة إلى أن الاعتقالات جاءت ضمن تهم “الإرهاب”، ودون توضيح من النظام السوري، وأن 150 معتقلًا أُفرج عنهم بعد تلك الفترة، بينما بقي 230 على الأقل في عداد المختفين والمعتقلين.

وأوضحت، ”في بعض الحالات نعرف أنهم اعتقلوا لانتزاع معلومات منهم إما بسبب ما حدث في السابق أو لمعرفة الكيفية التي تعمل بها المعارضة حاليًا، ولكن بوجه عام فإنهم لا يعلنون عن السبب وراء الاعتقالات“.

وتمكنت قوات الأسد بغطاء روسي من السيطرة على محافظتي درعا والقنيطرة، في تموز العام الماضي، بموجب اتفاقيات تسوية، بعد أيام من قصف وتعزيزات عسكرية، وسط تقديم ضمانات روسية للأهالي وفصائل المعارضة.

ورغم اتفاق التسوية إلا أن الأفرع الأمنية شنت حملات اعتقال في مناطق درعا وريفها طالت أشخاصًا عملوا سابقًا في صفوف “الجيش الحر”.

وكانت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن راتيس ووتش”، لما فقيه، قالت في بيان إن ”العمليات القتالية الفعلية انتهت في معظم أنحاء سوريا لكن لم يتغير شيء في الطريقة التي تنتهك بها أفرع المخابرات حقوق من يتم اعتبارهم معارضين لحكم الأسد“.

وأضافت ”غياب الإجراءات القانونية السليمة والاعتقالات التعسفية والمضايقات حتى في المناطق التي يطلق عليها مناطق المصالحة تبدو أبلغ من الوعود الحكومية الجوفاء بالعودة والإصلاح والمصالحة“.

وكانت عنب بلدي حصلت على إحصائية من “مكتب توثيق الشهداء بدرعا” لعدد الأشخاص الذين اعتقلهم النظام السوري في درعا منذ توقيع اتفاق التسوية حتى 20 من شباط الماضي، وبلغ 312 شخصًا بينهم 132 مقاتلًا في “الجيش الحر” من ضمنهم 26 قياديًا قتلوا في ظروف التعذيب والاعتقال.

وبحسب الإحصائية، يوجد 16 شخصًا معتقلًا (خارج 312 السابقين)، وهم من المقاتلين السابقين مع المعارضة، وانضموا إلى قوات الأسد واعتُقلوا لاحقًا، إلى جانب ثمانية مختطفين احتُجزوا للحصول على فديات مالية لقاء الإفراج عنهم.

–