محمد شابير.. ثاني ناشط في إدلب تجرده بريطانيا من الجنسية

سحبت بريطانيا الجنسية من ناشط في العمل الإنساني في محافظة إدلب، في إجراء هو الثاني من نوعه منذ مطلع عام 2019.

وذكر موقع “middleeasteye” اليوم، الثلاثاء 21 من أيار، أن أحد عمال الإغاثة القدامى من برمنغهام، وهو محمد شاكيل شابير، أبلغته الحكومة البريطانية أن جنسيته قد ألغيت على أساس أن عودته إلى المملكة المتحدة ستشكل خطرًا على المواطنين.

وقال محمد شاكيل شابير، المقيم في محافظة إدلب، إن الحكومة البريطانية تتهمه بأنه “متحالف مع جماعة متحالفة مع القاعدة”.

واعتبر شابير أن المزاعم “سخيفة”، مضيفًا أنه كان “إنسانيًا متفرغًا” لأكثر من 15 عامًا، حيث عمل في بلدان مثل هايتي وباكستان وميانمار لصالح منظمة الإغاثة الإنسانية الدولية “IHH”.

وتأتي الحادثة بعد شهرين من حرمان الحكومة البريطانية مواطنها، توقير شريف، من الجنسية البريطانية، بتهمة الانتماء لتنظيم مرتبط بالقاعدة.

لكن المواطن ذا الأصول الباكستانية، رفض هذه التهمة ودعا خلال حديثه مع صحيفة “الغارديان” الحكومة البريطانية لمراجعة ذلك القرار، مطالبًا بمحاكمة عادلة مفتوحة تسمح بدراسة الأدلة المقدمة ضده.

وكانت بريطانيا حذرت مواطنيها من دخول محافظة إدلب ومناطق شمال شرقي سوريا التي تسيطر عليها قوات كردية، كي لا يواجهوا السجن لمدة عشر سنوات.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية بينها”BBC”، أمس الاثنين، عن وزير الداخلية البريطاني، ساجيد جافيد، تحذيره من أنه قد يستخدم صلاحيات جديدة لحظر المواطنين البريطانيين من دخول سوريا.

وقال جافيد، بحسب ما ترجمت عنب بلدي، إن قانونًا جديدًا لمكافحة الإرهاب سيسمح له سيمنع الأشخاص من السفر إلى مناطق معينة في سوريا أو البقاء فيها، أو مواجهة عقوبة تصل إلى عشر سنوات في السجن.

توقير شريف مع عمال إغاثة في ريف حلب – (فيس بوك)

عائلته تتبلغ

وأخبر محمد شابير موقع “MEE” أنه قد تم إخطاره بأنه فقد جنسيته، في تشرين الأول 2017، في خطاب أرسل إلى منزل أحد أفراد الأسرة.

وقال، “أنا لست منزعجًا من ذلك، أنا لا أتوسل (…) يمكن أن يطردوني من بريطانيا، لكنهم لا يستطيعون طرد بريطانيا مني”.

وأضاف شابير، “لست بحاجة إلى شارة بريطانية لإظهار أنني بريطاني، والناس الذين أمثلهم يعرفون وهذا يكفي (…) لقد ولدت وترعرعت في إنجلترا، والتي ستكون دائمًا وطني”.

وتضمن عمل شابير في إدلب في تنسيق توزيع تبرعات المساعدات الخيرية، وقيادة سيارات الإسعاف، ودعم عمليات البحث والإنقاذ في أعقاب الغارات الجوية، التي قصفت مناطق إدلب خلال الأسابيع القليلة الماضية، ما أسفر عن مقتل وجرح المئات من الناس و تشريد عشرات الآلاف.

ولد كل من شريف وشابير في المملكة المتحدة، لكنهما يعتبران مواطنين مزدوجي الجنسية من قبل الحكومة البريطانية لأنه يحق لهما الحصول على الجنسية الباكستانية من خلال والديهما.

وقال شريف لـ”MEE”، “لدينا الآن تسلسل هرمي من طبقتين في بريطانيا، حيث لدينا أشخاص بريطانيون ومن ثم أشخاص غير بريطانيين: مهاجرين أو مواطنين مجنسين أو أطفال مهاجرين”.

وأضاف، “هناك أشخاص ومهنيون وأطباء وصحفيون آخرون تمت إزالة جنسيتهم، ويحاولون هنا مساعدة الأشخاص بطريقة مشروعة (…) يمكن استهداف العديد من الأشخاص بموجب هذا التشريع الواسع الذي يتم إساءة استخدامه”.

وارتفع استخدام الحكومة البريطانية لسلطات تجريد المواطنة منذ عام 2016 بسبب المخاوف الأمنية الناجمة عن العودة المحتملة لمئات من المواطنين البريطانيين الذين سافروا إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”، وغيرها من الجماعات المسلحة.

محمد شاكيل شابير المقيم في محافظة إدلب (MME)

104 إجراءات تجريد جنسية في 2017

في عام 2017، تم تجريد 104 أشخاص من الجنسية، مقارنة بـ 14 عام 2016 و 33 فقط بين عامي 2010 و 2015، وفقًا لأرقام وزارة الداخلية البريطانية.

قرار وزير الداخلية، ساجيد جاويد، في وقت سابق من هذا العام، بسحب الجنسية من شيماء بيجوم، وهي مراهقة هربت إلى سوريا وانضمت إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”، سلط الضوء على المخاوف بشأن استخدام الحكومة للسلطات.

وأشار موقع “MEE” إلى أن جافيد، مثل شابير وشريف ، هو ابن بريطاني المولد لمهاجرين باكستانيين.

وفي كلمة ألقاها أمام قادة شرطة مكافحة الإرهاب، أمس الاثنين، قال إنه قد مر “بإدراك مثير للقلق” عندما اكتشف أنه يمكن حرمانه من الناحية النظرية من الجنسية البريطانية.

ماذا عن القانون الجديد؟

ويحظر القانون الجديد في بريطانيا لمكافحة الإرهاب، الذي يعاقب عليه بالسجن لمدة عشر سنوات، المواطنين البريطانيين من السفر إلى أو البقاء في المناطق التي تحددها الحكومة من أجل “حماية المواطنين من الإرهاب”.

ويطلب من الموجودين بالفعل في منطقة مخصصة (إدلب، شرق سوريا) المغادرة في غضون 28 يومًا.

ومن المفترض أن يُعفى عمال الإغاثة من المقاضاة بموجب القانون، لكن التوجيهات لوكالات إنفاذ القانون التي نشرتها وزارة الداخلية في وقت سابق من هذا الشهر قالت إن توفير المساعدات يجب أن يتوافق مع “المبادئ والمعايير المعترف بها دوليًا”، على سبيل المثال الأمم المتحدة ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

–