وجهت الشرطة النيوزيلندية رسميًا تهمة الإرهاب، لمهاجم المسجدين في منطقة كرايستشريش، اليوم 21 من أيار، حسبما ذكر بيان في الموقع الرسمي للشرطة.
وذكر البيان، المنسوب لمفوض الشرطة، مايك بوش، أن 51 تهمة بالقتل و40 تهمة بمحاولة القتل وتهمة بالإرهاب قدمت الآن ضد الأسترالي برينتون تارانت، حسبما ترجمت عنب بلدي.
وكان تارانت هاجم، في 15 من أذار الماضي، مسجدي النور ولينوود، مطلقًا النار على المسلمين المتجمعين لأداء صلاة الجمعة، ما أدى إلى مقتل 50 شخصًا وجرح 50 آخرين حينها.
واستخدم المهاجم البث المباشر على “فيس بوك” لنقل أحداث الجريمة، وسرعان ما اعتقلته الشرطة النيوزيلندية بعدها، وقدمت تهمة قتل واحدة ضده بداية، أتبعتها بـ88 تهمة أخرى في 4 من نيسان.
وكان تارانت، البالغ من العمر 28، قد فصل المحامي الذي عينته له المحكمة عند اعتقاله، مع طلبه أن يمثل نفسه في المحاكمة، وتم نقل قضيته إلى المحكمة العليا لخطورة التهم، وسيكون موعد الجلسة التالية في المحكمة في 14 من حزيران.
وذكرت الشرطة النيوزيلندية أنها تواصلت مع عائلات الضحايا والناجين من الهجوم لإعلامهم بالتهم الجديدة التي قدمت وإعلامهم عن تقدم إجراءات التحقيق.
Police have met with victim’s families and survivors of the March 15 Christchurch attack to inform them of new charges which have been filed, and update them on the ongoing Police investigation plus the court process to come – https://t.co/Q20m7EAgJS pic.twitter.com/490zx2LMQv
— New Zealand Police (@nzpolice) May 21, 2019
وكانت رئيسة وزارء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، قد وصفت الهجوم بـ”الإرهابي” منذ أن وردت الأنباء عن حدوثه.
ورفضت ذكر اسم المنفذ في خطابها الذي أجرته في 18 من آذار، في البرلمان النيوزيلندي، قائلة “لقد سعى لأمور عديدة من فعله الإرهابي، وكان أحدها الشهرة، ولهذا لن تسمعوني ألفظ اسمه، إنه إرهابي، إنه مجرم، إنه متطرف، لكنه سيكون، حينما أتحدث، بلا اسم”.
كما أجرت الحكومة النيوزيلندية العديد من الخطوات لمكافحة الإرهاب والوقوف في وجه هجمات مماثلة، من خلال إصدار قوانين لمنع الأسلحة شبه العسكرية، والدعوة لاتخاذ إجراءات جديدة لمنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لترويج الإرهاب.
–