السجن 12 عامًا لسوري متهم بارتكاب أعمال إرهابية في الدنمارك

أصدرت محكمة كوبنهاغن في الدنمارك حكمًا بالسجن 12 عامًا على لاجئ سوري في السويد، أمس 20 من أيار، بتهمة التخطيط لممارسة أعمال إرهابية في شوارع كوبنهاغن.

وقالت المحكمة “المتهم كان يحضّر لأعمال إرهابية.. في تشرين الثاني 2016 كان من المتعاطفين مع تنظيم الدولة الإسلامية. كان جاهزًا للجهاد وسعى للشهادة”، حسبما نقل موقع “The Local” السويدي.

وأنكر اللاجئ مؤيد الزعبي، البالغ من العمر 32 عامًا، التهم الموجهة إليه، وطلب استئناف الحكم، حسبما ذكرت وكالة “أسوشيتيد بريس“، وتضمن الحكم عليه طرده من الدنمارك بعد قضاء فترة السجن.

ونفى تعاطفه مع تنظيم “الدولة” قائلًا إنه قام بتحميل أفلام الجماعة، التي وجدت على حاسوبه، بدافع الفضول، حسبما ترجمت عنب بلدي.

وربطت المحكمة بين قضية الزعبي وقضية لاجئ آخر في ألمانيا اسمه دياب خديجة تلقى حكمًا بالسجن ستة أعوام ونصف عام 2017، إثر محادثات متبادلة بين الاثنين عبر الإنترنت، بينت تخطيطهما لتنفيذ هجوم في 16 من تشرين الثاني 2016 وسط العاصمة الدنماركية.

ألقي القبض على دياب خديجة الذي كان يبلغ من العمر 21 عامًا، في تشرين الثاني عام 2016، في أثناء محاولته العبور إلى الدنمارك من ألمانيا محملًا بـ17 ألفًا من أعواد الثقاب، و17 بطارية، وألعاب نارية، وسكينين، وستة أجهزة تواصل عن بعد، كان الزعبي قد طلبها.

ووجدت الشرطة الألمانية في هاتفه تعليمات من قبل “القاعدة” لكيفية بناء قنبلة، وقال في أثناء محاكمته “مهمتي كانت نقل الحقيبة إلى كوبنهاغن وتركها مع أحد معارفي في محطة للقطارات”.

وقدر خبراء من القوات المسلحة الدنماركية أن أعواد الثقاب كانت كافية لإنتاج 237 غرامًا من المتفجرات، أي ما يكفي لتوليد انفجار صغير ومن المحتمل أن يكون مميتًا.

بدأت المحاكمة قبل خمسة أشهر تقريبًا، حسبما نقل موقع “كوبنهاغن بوست” الدنماركي، بعد أن اعتقل مؤيد الزعبي في كانون الأول من عام 2017.

وكان الزعبي قد تمت تبرئته في تشرين الأول عام 2017 من تهمة افتعال حريق في مسجد شيعي في السويد، وتلقى تعويضًا بـ97 ألف كرون سويدي، لاحتجازه مدة أربعة أشهر على ذمة التحقيق.

وتعرض سابقًا عدد من السوريين للسجن في الدول الأوروبية التي لجؤوا إليها خلال سنوات الصراع السوري، وتعددت التهم من “الانتهاكات” المتعلقة بفترة وجودهم في سوريا، في أثناء انضمامهم إلى القوات الحكومية أو لقوات المعارضة، أو للتهم المتعلقة بالانضمام لتنظيم “الدولة”، أو لارتكاب جرائم في البلاد المضيفة.

–