قضت محكمة هولندية باستعادة عشر نساء وأطفالهن من سوريا، رغم رفض الحكومة السابق استعادة مواطنيها الذين انضموا لتنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا، حسبما نقل موقع “Dutch news” الهولندي، اليوم 20 من أيار.
وتجري الحكومة الهولندية مفاوضات مع الحكومة العراقية في سبيل السماح للنسوة وأطفالهن بالعبور من سوريا إلى القنصلية الهولندية في أربيل، مع تأكيد متحدث باسم وزارة العدل على حرص الحكومة على عدم إرسال أي مسؤول هولندي لأماكن الخطر، في سبيل استعادتهم.
وجاء قرار محكمة مقاطعة “روتردام” لضمان ألا تقع النسوة بيد السلطات العراقية، التي قد تحكم عليهن بالإعدام نتيجة ارتباطهن بالتنظيم، حسبما نقل الموقع.
وأكد المحامي آندريه سيبريغتس، الذي يمثل عددًا من النسوة، أن المفاوضات جارية، في حين لم يفصح المتحدث باسم وزارة العدل عن أي تفاصيل سوى أن الحكومة تبحث الطرق المناسبة لتطبيق قرار المحكمة، مع قوله إنه لا يوجد ما يضمن نجاح المفاوضات.
وحسبما نقلت صحيفة “AD” الهولندية، هناك 35 امرأة وطفلًا هولنديًا في مخيمات شرقي سوريا الخاضعة لسيطرة القوات الكردية.
سيتم احتجاز النسوة وسيوضع أبناؤهم في عهدة عائلاتهم، وقال المحامي إن وضع الأطفال في المخيمات سيئ للغاية، خاصة بسبب نقص المرافق الصحية.
تزدحم المخيمات في شمال شرقي سوريا بأعداد كبيرة من الناس، وأسوؤها حالًا مخيم “الهول” شرقي الحسكة الذي يضم ما يزيد على 73 ألفًا من الناس الذين فروا من مناطق سيطرة التنظيم في أثناء الحملة التي شنتها عليه قوات “سوريا الديمقراطية” بدعم من التحالف الدولي، والتي انتهت بإعلان هزيمته يوم 23 من آذار الماضي.
وتستمر المنظمات الإغاثية والإنسانية بالدعوة لتحسين الظروف الصحية والمعيشية في المخيمات، التي تنتشر فيها الأمراض نتيجة الازدحام وقلة المراكز الصحية والرعاية.
ودعت السلطات الكردية مرارًا دول العالم لاستعادة مواطنيها من المخيمات ومراكز الاحتجاز المزدحمة في سوريا، وإلى الآن لا تزال العديد من الدول رافضة لذلك منها بريطانيا وبلجيكا، في حين قبلت دول أخرى باستعادة الأطفال فقط مثل فرنسا.
–