منعت شركة “جوجل” الأمريكية شركة “هواوي” الصينية للتكنولوجيا والاتصالات من الوصول إلى تحديثات “أندرويد”، عقب إدراجها ضمن القائمة السوداء من قبل أمريكا.
وذكرت وكالة “رويترز” اليوم، الاثنين 20 من أيار، أن “جوجل” علقت بعض المعاملات مع “هواوي”، والتي تتطلب نقل أجهزة وبرامج وخدمات فنية باستثناء تلك المتاحة بشكل علني من خلال ترخيص مفتوح المصدر.
ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع على الأمر قوله إن الإجراء يمثل ضربة لشركة التكنولوجيا الصينية التي سعت الحكومة الأمريكية لحظر التعامل معها في جميع أنحاء العالم.
وقال متحدث باسم “جوجل” إنه سيكون باستطاعة أصحاب هواتف “هواوي” الحاليين استخدام وتنزيل تحديثات للتطبيقات التي تقدمها “جوجل”.
وأضاف المتحدث “إننا نلتزم بالأمر ونراجع التداعيات”.
وبالخطوة التي اتخذتها “جوجل” لن تتمكن هواتف “هواوي” من الوصول إلى التطبيقات من “يوتيوب” و”خرائط جوجل” و”جوجل بلاي”.
وتأتي هذه الخطوة بعد أربعة أيام من أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يمنع شركات الاتصالات الأمريكية من التزود بمعدات تصنعها شركات أجنبية، في إجراء يستهدف بكين التي تدور بينها وبين واشنطن حرب تجارية.
من جانبها، اعتبرت شركة “هواوي” الصينية القرار الأمريكي “انتهاكًا لحقوقها”، مؤكدة أنه لن يجعل الولايات المتحدة أكثر أمنًا أو أقوى.
وبحسب المتحدث باسم “جوجل”، “بالنسبة لمستخدمي خدماتنا، سيظل جوجل بلاي والحماية الأمنية التي يوفرها جوجل بلاي بروتكت يعملان على أجهزة هواوي الحالية”.
وستستمر “هواوي” في الوصول إلى نسخة نظام تشغيل “أندرويد” المتاحة مجانًا، وذلك من خلال ترخيص مفتوح المصدر لأي شخص يرغب في استخدامها.
لكن، وفقًا لمصدر “رويترز”، ستتوقف “جوجل” عن توفير الدعم الفني والتعاون لخدمات “أندرويد” و”جوجل”.
وتقول “جوجل” إنه يوجد قرابة 2.5 مليار مستخدم نشط لأجهزة “أندرويد” في أنحاء العالم.
وكانت “هواوي” ذكرت سابقًا أنها تطور نظام تشغيل نسخ احتياطي خاص بها، في حال تم منعها من استخدام البرامج الأمريكية.
وأصرت على أنها شركة خاصة، مستقلة عن الدولة الصينية، ومملوكة بشكل كبير من قبل موظفيها، وعملت على توفير تكنولوجيا الهاتف في المملكة المتحدة لمدة 15 عامًا دون مشاكل.
وفي سياق الحرب التجارية المتنامية بين البلدين (أمريكا، الصين) قال ترامب في مقابلة مع قناة “فوكس”، الأحد الماضي، إن سياسته المتمثلة في فرض الرسوم الجمركية على البضائع الصينية بدأت تؤتي ثمارها بالفعل من خلال تشجيع الشركات على نقل التصنيع إلى بلدان أخرى.
–