وزارة النقل توضح ما أثير حول استثمار روسيا لمطار دمشق الدولي

  • 2019/05/20
  • 11:54 ص
مطار دمشق الدولي (سانا)

مطار دمشق الدولي (سانا)

أصدرت وزارة النقل في حكومة النظام السوري بيانًا أوضحت فيه ما أثير حول استثمار روسيا لمطار دمشق الدولي.

وقالت الوزارة عبر صفحتها في “فيس بوك” أمس، الأحد 19 من أيار، إنه “لا توجد أي مفاوضات حول استثمار مطار دمشق الدولي أو غيره من المطارات السورية المدنية من قبل أي جهة كانت”.

وأضافت أن الجانب الروسي عرض إعادة تأهيل مطاري دمشق وحلب، وفق نظام “BOT” خلال اجتماعات الدورة 11 للجنة المشتركة السورية الروسية المنعقدة في كانون الأول الماضي، مؤكدة أن ما جرى كان في إطار المباحثات والعرض لا أكثر.

واعتبرت الوزارة أن مطار دمشق الدولي هو إحدى المنشآت الحيوية التي تعمل الوزارة على تطويرها واستثمارها على نظام “BOT” مع رؤية إنشاء صالة ركاب جديدة، مشيرة إلى أنه عند حدوث أي مستجدات سيتم عرضها والإعلان عنها في حينها.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن مصدر في السفارة الروسية في دمشق، الجمعة الماضي، أن شركات روسية تبحث استثمار مطار دمشق الدولي وتوسيعه وزيادة القدرة الاستيعابية الصغيرة له.

نظام B.O.T هو اختصار لـ”Build-Operate-Transfer”، وتعني “بناء وتشغيل وتحويل”، وهو علاقة عقدية تبرم بين الدولة وجهة من جهات القطاع الخاص من أجل إقامة مشروع على نفقتها، دون أن تتكبد الحكومة أي نفقات مقابل الحصول على عائدات هذا المشروع طوال مدة العقد، وبما يمكن جهة القطاع الخاص من استعادة التكاليف التي أنفقتها من رأس مالها الخاص وسداد القروض وتوزيع الأرباح على المساهمين.

وكان النائب في مجلس الدوما الروسي، ديمتري بيليك، تحدث عن خطة روسية لتوسيع مطار دمشق الدولي، بحيث يستقبل 15 مليون مسافر، في حديثه إلى وكالة “تاس” الروسية، في 19 من كانون الثاني الماضي.

وقال بيليك إن مستثمرين روس في مجال بناء المطارات أعلنوا استعدادهم لبناء محطات وتأهيل البنية التحتية في مطار دمشق، مشيرًا إلى أن المفاوضات مع الجانب السوري بدأت في هذا المجال.

ومن المقرر أن يتسع المطار لما يزيد على 15 مليون مسافر، بينما يستقبل حاليًا خمسة ملايين مسافر، بحسب ما قال وزير النقل في حكومة النظام السوري، علي حمود، خلال اجتماعه مع وفد روسي، في الشهر نفسه.

وتعرض مطار دمشق خلال العامين الماضيين إلى قصف من قبل الطيران الإسرائيلي بذريعة وجود أسلحة إيرانية في المطار.

وترتبط هذه العقود بالمشاريع الضخمة التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها كالبنى التحتية أو المطارات ومحطات القطار وغيرها من المرافق العامة.

مقالات متعلقة

أخبار وتقارير اقتصادية

المزيد من أخبار وتقارير اقتصادية