الصنمين في درعا “محاصرة” مجددًا

عنب بلدي – خاص

فرض النظام السوري سياسة الحصار مجددًا على مدينة الصنمين بريف درعا، في أول مواجهة بعد سيطرته على محافظة درعا وخروج فصائل المعارضة منها برعاية روسية.

تمنع قوات الأسد دخول المواد الغذائية والخضار إلى الصنمين، منذ 16 من أيار الحالي، إضافة إلى إجراءات أمنية مشددة في محيطها تمنع خروج ودخول المدنيين باستثناء الطلاب، مع تفتيش دقيق على الحواجز الأمنية للبحث عن مطلوبين.

ماذا يجري؟

فرضت القوات تشديدًا أمنيًا عبر تكثيف الحواجز الأمنية داخل وخارج المدينة وتفتيش السكان للبحث عن مطلوبين، مع إغلاق الأفران الرئيسية، بحسب مراسل عنب بلدي في درعا.

ومع تشديد الحصار لليوم الثالث، خلت الشوارع والأسواق من السكان بعد نفاد مواد أساسية في الأسواق وأهمها الفروج، وإغلاق معظم المحلات التجارية بسبب منع دخول المواد من جهة وخوفًا من الاعتقال من جهة أخرى.

وواصلت قوات الأسد حتى يوم السبت، منع الأهالي من الخروج أو الدخول إلى المدينة، لتعم حالة من الركود على المدينة وأحيائها وأسواقها، بينما فتحت أفران الخبز أبوابها لكن بوجود حواجز عسكرية بمحيطها.

أسباب الحصار

شهدت الصنمين اشتباكات الأربعاء الماضي، بين دورية من الأمن الجنائي وبين بعض السكان، بعد حملة اعتقالات ضد القيادي السابق في “الجيش الحر”، أبو خالد وليد الزهرة، لتطال شقيقه أغيد وابن عمه وشخصًا آخر كان برفقته.

عقب ذلك قتل عنصران من الأمن الجنائي وأصيب ضابط برتبة نقيب برصاص يعتقد أن مسلحين من أهالي المدينة كانوا مسؤولين عنه، لتسود حالة من التوتر في المدينة، وسط مطالب أهلية بالإفراج الفوري عن المعتقلين أو التهديد بالتصعيد.

وأكد مراسل قناة “سما” الفضائية، فراس الأحمد العقايلة، حينها عبر “فيس بوك”، مقتل أحد عناصر الأمن الجنائي وإصابة ثلاثة آخرين، بينما قالت وزارة الداخلية في حكومة النظام إن العنصر برتبة ملازم شرف قتل في أثناء القبض على “خمسة من أخطر المجرمين بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي”.

وتضغط قوات الأسد بالحصار من أجل تسليم القيادي وليد الزهرة ومجموعته للأمن الجنائي.

وسيطر النظام السوري وحليفه الروسي على محافظة درعا في تموز الماضي، عبر اتفاق تسوية مع فصائل المعارضة، بعد أيام من قصف وتعزيزات عسكرية، ووسط تقديم ضمانات روسية للأهالي والمعارضة.

وعقب ذلك شهدت مناطق ريف درعا حملات مداهمات متواصلة من الأمن الجنائي وتكثفت خلال الأشهر الماضية، بحجة وجود دعاوى شخصية وطالت قيادات وعناصر من صفوف المعارضة السابقين، رغم انضمامهم لاتفاق “التسوية”.

كما شهدت المحافظة خروج مظاهرات شعبية في مناطق محدودة، رفض فيها الأهالي القبضة الأمنية للنظام، وطالبوا بإخراج المعتقلين وتنفيذ بنود اتفاق التسوية.

وتغيب تعليقات النظام السوري عن حوادث الاعتقال في درعا، بينما تقول وسائل الإعلام الموالية له، ومن بينها قناة “سما”، إن الاعتقالات تأتي بسبب “دعاوى شخصية” لا تفيد التسوية فيها.

وكانت عنب بلدي حصلت على إحصائية من “مكتب توثيق الشهداء بدرعا” لعدد الأشخاص الذين اعتقلهم النظام السوري في درعا منذ توقيع اتفاق التسوية حتى 20 من شباط الماضي، وبلغ 312 شخصًا بينهم 132 مقاتلًا في “الجيش الحر” من ضمنهم 26 قياديًا قتلوا في ظروف التعذيب والاعتقال.

وبحسب الإحصائية، يوجد 16 شخصًا معتقلًا (خارج 312 السابقين)، وهم من المقاتلين السابقين مع المعارضة، وانضموا إلى قوات الأسد واعتُقلوا لاحقًا، إلى جانب ثمانية مختطفين احتُجزوا للحصول على فديات مالية لقاء الإفراج عنهم.