محكمة ألمانية تطلق سراح عنصر سابق في المخابرات السورية

أطلقت محكمة العدل الفيدرالية الألمانية (BGH) سراح عنصر سابق في المخابرات السورية، بعد ثلاثة أشهر من اعتقاله بشبهة ارتكاب جرائم حرب في سوريا.

وذكرت شبكة “ARD” الإعلامية في ألمانيا عبر موقعها، الجمعة 17 من أيار، أن محكمة العدل الفيدرالية ألغت مذكرة التوقيف بحق عنصر المخابرات السوري السابق إياد الغريب البالغ من العمر 42 عامًا، والذي تم توقيفه في شباط الماضي.

وكان العنصر قد قدم إلى ألمانيا، في أيار 2018 كطالب لجوء، وفي أثناء إتمام إجراءات لجوئه قدم تفاصيل عن دوره السابق في المخابرات، ثم استجوبه مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالي كشاهد.

وقال الصحفي والحقوقي السوري منصور العمري، عبر “فيس بوك”، إن السبب الذي جعل المحكمة الألمانية تطلق سراح إياد الغريب، هو وجود خطأ قانوني إجرائي.

وأضاف العمري أن المحكمة رأت أن العنصر قدم أقواله في أثناء طلب لجوئه كشاهد وليس كمتّهم، وبالتالي لم يعلم بحقوقه كمتهم، بل كشاهد حينها.

ورغم ذلك، طعن النائب العام بحكم المحكمة بإطلاق سراح عنصر المخابرات السابق، ومن المفترض أن تبتّ المحكمة في الطعن خلال أقل من شهر.

وأشار العمري إلى أن الغريب متهم بالتورط بنحو ألفي حالة تعذيب، وحالتي قتل، كما أنه كان يترأس دورية لملاحقة المتظاهرين الهاربين واعتقالهم.

وكان الادعاء الاتحادي في ألمانيا قد أعلن، في 13 من شباط الماضي، توقيف اثنين من عناصر المخابرات السورية، لضلوعهما في عمليات تعذيب معتقلين في سجون النظام.

العنصر الأول هو إياد الغريب والثاني أنور رسلان، والذي كان مسؤولًا عن وحدة التحقيق في شعبة الاستخبارات السورية ومسؤولًا عن قمع المتظاهرين خلال الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها سوريا عام 2011.

وذكرت صحيفة “دير شبيغل” الألمانية، حينها، أن إياد الغريب كان يقود فريقًا متخصصًا باعتقال المتظاهرين وتسليمهم إلى مراكز المخابرات السورية في دمشق.

وبدأت ألمانيا خلال السنوات السابقة التحقيق في تقارير واردة حول منحها حق اللجوء لأشخاص متورطين بارتكاب “جرائم حرب” على أراضيها، وبموجب ذلك أوقفت أشخاصًا كانوا يقاتلون في صفوف النظام السوري وكذلك فصائل المعارضة.

ونقلت شبكة “ARD” عن باتريك كروكر من المركز الأوروبي لحقوق الإنسان (ECCHR) قوله إن التحقيق مع إياد الغريب يجب أن يستمر رغم رفع مذكرة التوقيف.

وأضاف، “يأمل الضحايا أن تجرى محاكمة في ألمانيا”.

ويتجه القضاء الأوروبي في الأشهر الأخيرة إلى النظر في دعاوى يرفعها أفراد ومعتقلون سابقون ضد مسؤولين في النظام السوري، إلا أنه نادرًا ما يصدر أحكامًا ضدهم، باستثناء ما حدث في ألمانيا وقبلها فرنسا.