فرضت قوات الأسد حصارًا على مدينة الصنمين بريف درعا، بعد توتر شهدته المدينة وأدى إلى مقتل عناصر من الأمن الجنائي.
وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا، اليوم الجمعة 17 من أيار، أن قوات الأسد أغلقت الأفران ومنعت دخول معظم المواد إلى الأسواق في مدينة الصنمين منذ أمس، مع تشديد أمني على جميع المداخل.
وأضاف المراسل أن الحواجز الأمنية فرضت تشديدًا أمنيًا ومنعت الخروج والدخول إلا للطلاب والحالات الضرورية، مع تدقيق على الهويات للبحث عن مطلوبين خلال اليومين الماضيين.
وجاءت الخطوات بعد يومين على مقتل عنصرين من الأمن الجنائي وإصابة ضابط، في أثناء حملة مداهمات طالت قياديًا سابقًا في صفوف المعارضة واثنين من أقاربه في الصنمين.
وعقب ذلك بدأت اشتباكات بين الأهالي ودورية الأمن الجنائي في خطوة للإفراج عن المعتقلين، لكن ذلك زاد مستوى التوتر في المدينة دون الإفراج عنهم.
ونقل المراسل عن شهود في المنطقة أن الأفران وأسواق المدينة مغلقة لليوم الثاني، وسط ارتفاع ملحوظ في الأسعار وخاصة الخضار بعد فرض الحصار.
وبدأت الحادثة الأربعاء الماضي، مع دخول عناصر الأمن بواسطة سيارة مدنية “فان” إلى أحد أحياء مدينة الصنمين واعتقال القيادي السابق في “الجيش الحر”، أبو خالد وليد الزهرة، وشقيقه وابن عمه وشخص آخر كان برفقته.
وعقب ذلك اشتبك سكان الحي مع عناصر الأمن، لتسود حالة من التوتر في المدينة بعد مقتل وإصابة العناصر، وسط مطالب أهلية للجان الشعبية بالإفراج الفوري عن المعتقلين أو التهديد بالتصعيد.
وتشهد مناطق ريف درعا حملات مداهمات متواصلة من الأمن الجنائي وتكثفت خلال الأشهر الماضية، بحجة وجود دعاوى شخصية وطالت قيادات وعناصر من صفوف المعارضة السابقين، رغم انضمامهم لاتفاق “التسوية”.
وتغيب تعليقات النظام السوري عن حوادث الاعتقال في درعا، بينما تقول وسائل الإعلام الموالية له، ومن بينها قناة “سما”، إن الاعتقالات تأتي بسبب “دعاوى شخصية” لا تفيد التسوية فيها.
وتمكنت قوات الأسد والحليف الروسي من السيطرة على محافظتي درعا والقنيطرة، في تموز العام الماضي، بموجب اتفاقيات تسوية، بعد أيام من قصف وتعزيزات عسكرية، وسط تقديم ضمانات روسية للأهالي وفصائل المعارضة.
ورغم اتفاق التسوية شنت الأفرع الأمنية حملات اعتقال في مناطق درعا وريفها طالت أشخاصًا عملوا سابقًا في صفوف “الجيش الحر”.
–