مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات التي يفرضها على النظام السوري عامًا جديدًا حتى حزيران عام 2020.
وقال مجلس الاتحاد في بيان عبر موقعه الرسمي، اليوم الجمعة 17 من أيار، “تماشيًا مع استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا، قرر الاتحاد الأوروبي الحفاظ على تدابيره التقييدية ضد النظام السوري ومؤيديه، حيث قمع السكان المدنيين لا يزال مستمرًا”.
وأضاف البيان أن المجلس أزال خمسة أشخاص متوفين من قائمة العقوبات، إلى جانب كيان واحد لم يعد له وجود وكيان واحد لم تعد هناك أسباب لإبقائه تحت التدابير التقييدية.
وتضم قائمة العقوبات الأوروبية 270 من الشخصيات السورية المحسوبة على النظام، و70 كيانًا داعمًا للنظام أو على صلة به، “لكونهم مسؤولين عن القمع العنيف ضد السكان المدنيين في سوريا، والذين يستفيدون من النظام أو يدعمونه، أو يرتبطون بهؤلاء الأشخاص أو الكيانات”.
ولم يذكر البيان أسماء الأشخاص الخمسة والكيانات التي استثناها اليوم من قائمته.
وتقضي العقوبات بتجميد أصول أموال الشخصيات المشمولة بها، ومنع الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، وحظر التعامل مع الهيئات والشركات الواردة على لائحة العقوبات.
كما تفرض حظرًا على النفط وقيودًا على بعض الاستثمارات وتجميد أصول البنك المركزي السوري المحتفظ به في الاتحاد الأوروبي وقيود التصدير على المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي، وكذلك على المعدات والتكنولوجيا لرصد أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.
وكان الاتحاد الأوروبي بدأ بفرض عقوبات على شخصيات اقتصادية وسياسية، تشمل رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وأفراد أسرته بعد اندلاع الثورة السورية في 2011، إضافة إلى شركات تتعامل مع النظام.
كما جمد أصول المصرف المركزي السوري، وفرض قيودًا على العديد من الصادرات والمعدات التكنولوجية لسوريا، وكذلك فرض حظرًا على النفط السوري.
وأكد الاتحاد الأوروبي، اليوم، التزامه بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للنزاع في سوريا، ضمن مقررات مجلس الأمن تحت رقم 2254 وبيان جنيف عام 2012.
–