أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف “بغداد الرصافة الاتحادية”، حكمًا بالسجن المؤبد بحق سيدة سورية بعد إدانتها بتهمة “الإرهاب”.
وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء العراقي الأعلى عبر موقعه الرسمي، اليوم الخميس 16 من أيار، إن “المدانة اعترفت بدخولها بصورة غير شرعية الأراضي العراقية إلى مدينة الموصل قادمة من الأراضي السورية”.
وأضاف المركز أن المدانة السورية سكنت في منطقة تعلفر مع زوجها الذي يحمل الجنسية الأذربيجانية، “والذي قتل على يد القوات الأمنية”، بحسب تعبيره.
وجاء الحكم المؤبد على السيدة السورية وفق ما قالت المحكمة بعد أن “وجدت كل الأدلة الكافية لتجريم المدانة وفقًا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لعام 2005”.
ولم يذكر المصدر تاريخ دخول السيدة إلى العراق أو معلومات أخرى عنها.
وسبق أن حكم العراق على أجانب في أراضيه بتهمة الانتماء إلى تنظيم “الدولة الاسلامية”، منهم 15 امرأة تركية في شباط 2018، حكم على بعضهن بالإعدام وبالسجن المؤبد لأخريات، وذلك بعد إقرارهن بالانتماء للتنظيم.
وبحسب ما أفاد مصدر قضائي لوكالة “فرانس برس”، حينها، فإن أعمار النساء تراوحت بين عشرين وخمسين عامًا، وكانت أربع منهن بصحبة أطفالهن خلال جلسة المحاكمة.
كما أصدر القضاء العراقي في ذلك الوقت حكمًا بالسجن لمدة ست سنوات على الألمانية ليندا دبليو، بتهمة الانتماء لتنظيم “الدولة”.
وأدينت ليندا البالغة من العمر 17 عامًا، بالسجن لمدة خمسة أعوام بسبب الانتماء إلى تنظيم “الدولة”، ولعام واحد بسبب الدخول إلى الأراضي العراقية بطريقة غير قانونية.
وقبلها حكم القضاء العراقي بالإعدام شنقًا على جهادية ألمانية من أصل مغربي انضمت لتنظيم “الدولة” وكان الحكم الأول الذي يصدر بحق مواطنة أوروبية.
ووجه القاضي عبد الستار بيرقدار تهمًا لها بتقديم الدعم اللوجستي و”مساعدة التنظيم في ارتكاب أعماله الإجرامية”، والمشاركة في مهاجمة القوات الأمنية والعسكرية العراقية.
وأشار بيرقدار إلى أن الجهادية اعترفت في أثناء التحقيق بأنها سافرت من ألمانيا إلى سوريا ومن ثم إلى العراق، واصطحبت معها ابنتيها اللتين تزوجتا من أفراد التنظيم.
ويصل عدد المعتقلين المتهمين بالانتماء لتنظيم “الدولة” في العراق إلى 20 ألفًا، وفقًا لمصادر مطلعة.
وينص قانون مكافحة الإرهاب العراقي على تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المنتمين إلى جماعات جهادية حتى لو لم يشاركوا بأعمال قتالية.
–