آخرهم قيادي.. اعتقالات متواصلة بحق عناصر “التسوية” في درعا
تواصل قوات الأسد عبر فرع الأمن الجنائي حملات اعتقالات ضد قيادات وعناصر سابقين في صفوف المعارضة بمحافظة درعا، وذلك بذريعة دعاوى شخصية.
وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا، اليوم الخميس 16 من أيار، أن الأمن الجنائي التابع لقوات الأسد اعتقل أمس، القيادي السابق في “جبهة ثوار سوريا”، أبو خالد الخالدي، بحجة وجود دعوى شخصية بحقه.
وأضاف المراسل، أن الخالدي اعتُقل في دمشق رغم دخوله نطاق “التسوية” وتبعيته لصفوف “الفرقة الرابعة” كقائد مجموعة قتالية فيها.
ولم يتضح مصير القيادي الخالدي حتى الساعة، كما أن “الفرقة الرابعة” التي يتبع لها الخالدي ومجموعته لم تتدخل أو تعلق على الحادثة.
وتشهد مناطق ريف درعا حملات مداهمات متواصلة من الأمن الجنائي وتكثفت خلال الأشهر الماضية، بحجة وجود دعاوى شخصية، وطالت قيادات وعناصر من صفوف المعارضة السابقين، رغم انضمامهم لاتفاق “التسوية”.
ويأتي ذلك بعد يوم من توتر شهدته مدينة الصنمين بريف درعا، إثر مقتل اثنين من عناصر الأمن الجنائي وإصابة ضابط برتبة نقيب، في أثناء حملة اعتقالات لقياديين سابقين في المعارضة ضمن المدينة.
ونشر مراسل قناة “سما” الفضائية، أحمد فارس، عبر صفحته في “فيس بوك“، “استشهاد أحد عناصر الأمن الجنائي وإصابة 3 آخرين جراء اشتباك مع مسلحين خلال عملية إلقاء القبض على مطلوبين خطيرين في مدينة الصنمين”.
وقالت صفحات محلية معارضة منها “المقاومة الشعبية في الجنوب“، إن الحادثة بدأت مع دخول عناصر الأمن بواسطة سيارة مدنية “فان” إلى أحد أحياء مدينة الصنمين واعتقال القيادي السابق في “الجيش الحر”، أبو خالد وليد الزهرة، وشقيقه وابن عمه وشخص آخر كان برفقته.
وتغيب تعليقات النظام السوري عن حوادث الاعتقال في درعا، بينما تقول وسائل الإعلام الموالية له، ومن بينها قناة “سما”، إن الاعتقالات تأتي بسبب “دعاوى شخصية” لا تفيد التسوية فيها.
وتمكنت قوات الأسد والحليف الروسي من السيطرة على محافظتي درعا والقنيطرة، في تموز العام الماضي، بموجب اتفاقيات تسوية، بعد أيام من قصف وتعزيزات عسكرية، وسط تقديم ضمانات روسية للأهالي وفصائل المعارضة.
وكانت عنب بلدي حصلت على إحصائية من “مكتب توثيق الشهداء بدرعا” لعدد الأشخاص الذين اعتقلهم النظام السوري في درعا منذ توقيع اتفاق التسوية حتى 20 من شباط الماضي، وبلغ 312 شخصًا بينهم 132 مقاتلًا في “الجيش الحر” من ضمنهم 26 قياديًا قتلوا في ظروف التعذيب والاعتقال.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :