أعضاء محافظة دمشق يجهلون نشاطات “دمشق القابضة”

اعتبر عضو مجلس محافظة دمشق، عبد الغني عثمان، أن أعضاء المحافظة لا يعرفون شيئًا عن شركة “دمشق الشام القابضة” التي شكلتها المحافظة لإدارة أملاك المحافظة.

وتساءل عثمان، خلال اجتماع مجلس محافظة دمشق، بحسب صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الأربعاء 15 من أيار، “لماذا حتى الآن لم يتم تخصيص جلسة لأعضاء المجلس للتعرف على شركة دمشق الشام القابضة؟”.

وأصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في نيسان 2014 المرسوم التشريعي “رقم 19” الذي يجيز، بـ “قرار من وزير الإدارة المحلية بناء على اقتراح مجلس المحافظة أو مجلس المدينة إحداث شركة سورية قابضة مساهمة مغفلة خاصة (…) تهدف إلى إدارة واستثمار أملاك الوحدة الإدارية أو جزء منها”.

وبناء على المرسوم، أعلنت محافظة دمشق، في 17 من كانون الأول لعام 2016، تأسيس شركة “دمشق الشام القابضة” برأسمال قدره 60 مليار ليرة سورية.

وتتكون الهيئة العامة، استنادًا إلى المرسوم، من رئيس وأعضاء مجلس الوحدة الإدارية (محافظة دمشق) بحسب الإدارة، ويرأس مجلس إدارتها محافظ دمشق، عادل العلبي، بعد تعيينه محافظًا في تشرين الثاني الماضي، خلفًا لبشر صبان الذي استلم المنصب لمدة 12 عامًا.

وأعطى المرسوم للشركة صلاحية تأسيس أو المساهمة في شركات (تابعة أو مساهم بها) وإدارتها، كما تعفى الأملاك المنقولة إلى الشركة القابضة أو من الشركة القابضة إلى الشركات التابعة لها أو المساهم بها من جميع الضرائب والرسوم مهما كانت مسمياتها.

وبدأت الشركة بتأسيس شركات مع أخرى بلغ عددها ست شركات بمجموع رأس مال 380 مليار ليرة سورية.

ومن أهم الأسماء البارزة في تأسيس هذه الشركات رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، ابن خال الأسد، ورجل الأعمال البارز على الساحة السورية، سامر فوز.

من جهته أكد عضو مجلس المحافظة وعضو مجلس إدارة “دمشق الشام القابضة”، بلال نعال، أن “المطلوب هو وضع جميع أعضاء مجلس المحافظة ومن خلالهم جميع أبناء دمشق بصورة كل ما تقوم به الشركة”.

دمشق الشام القابضة.. غطاء قانوني لاستثمارات رجال الأعمال

واعتبر نعال أن الشركة تملك خبرات ومرونة ما يجعل تعامل جميع القطاعات معها بشكل مختلف كونها تعتبر قطاعًا خاصًا.

وكانت محافظة دمشق طلبت من الشركة تكليف إحدى شركات الإدارة التابعة لها بمهام إدارة المناطق التنظيمية في محافظة دمشق مثل “ماروتا سيتي” في منطقة المزة.

وأكد عضو محافظة دمشق، فيصل سرور، أن الغاية من هذا القرار هو تسهيل عمليات المناطق التنظيمية الجديدة، في حين يعتبر الأمر في مضمونه خصخصة مهام محافظة دمشق.

–