ذكر اتحاد الغرف التجارية السورية في مذكرة له نقلتها صحيفة “تشرين” الحكومية أن الاقتصاد السوري والقطاع الخاص تحديدًا قادرة على تحقيق ما يقارب الـ 40% من تكلفة إعادة الأعمار.
وقال الاتحاد اليوم، الثلاثاء 14 من أيار، إن قدرة الاقتصاد تأتي عبر المحركات الذاتية للنمو، من خلال إعادة بناء وتأهيل القدرات الإنتاجية والبنى التحتية، وتحسين مناخ الاستثمار.
ووفق المذكرة، فإن القطاع الخاص أسهم في حالة “بدء التعافي” عن طريق مشاركته بأكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، بينما تجاوزت مساهمته بالاستثمار نسبة الـ 56%.
وتقدر الأمم المتحدة كلفة إعادة إعمار البنية التحتية في سوريا بنحو 400 مليار دولار، مشيرة إلى أن العملية قد تستغرق أكثر من نصف قرن.
ويشارك القطاع الخاص بحوالي 95% من الصادرات والنفط، وما يقارب من الـ 40% من الناتج الصناعي، و55% من الصناعات التحويلية، بحسب المذكرة.
وتوقع الاتحاد في مذكرته أن تصل هذه المساهمات إلى أرقام أكبر في الفترة المقبلة بحدود 70% في كل من الاستثمارات والمستوردات والصناعات التحويلية.
ويسعى النظام السوري إلى عقد اتفاقيات مع ما يسميها “الدول الصديقة”، ومن بينها روسيا وإيران، في مجال إعادة الإعمار، إلا أن العملية تتطلب قرارًا دوليًا تشارك فيه كبرى دول العالم، إذ لا تستطيع روسيا وإيران تحمل تكاليف إعادة الإعمار بمفردهما.
وترفض الدول الغربية المشاركة إعادة إعمار سوريا دون انتقال سياسي “نزيه” لنظام الحكم، أو على الأقل حل سياسي، يضمن تعددية حزبية.
وسبق أن أعلنت “الدول السبع” الكبرى، في نيسان من العام الماضي، أنها لن تشارك بإعادة إعمار سوريا دون انتقال سياسي “ذي مصداقية” لنظام الحكم.
وتضم تلك الدول كلًا من الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.
–