أصدرت منظمة حقوق الأطفال، وهي منظمة عالمية مركزها أمستردام، الثلاثاء 14 من أيار، فهرسها السابع لترتيب الدول حول العالم وفق التزامها بحقوق الطفل، وفي حين تقصت أحدث البيانات من 181 دولة إلا أنها اعتمدت على بيانات عام 2003 لتقييم سوريا.
بيانات المنظمة مستمدة من بيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ومن تقارير برنامج الأمم المتحدة للتطوير ومن بيانات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأطفال، حسبما ترجمت عنب بلدي.
وتوجد 20 دولة تعود البيانات الخاصة بها لما قبل 10 أعوام، لأن هذه هي المعلومات المتوفرة فقط، كون هذه الدول لا تقدم بياناتها للجنة الأمم المتحدة لحقوق الأطفال، لذا فإن تصنيف هذه الدول لا يعكس الوضع الحالي لحقوق الطفل فيها.
وفي حالة الحروب، مثل سوريا، فإن وضعها الحالي يتطلب سنوات حتى ينعكس في الفهرس بعد إتمام عملية تقديم المعلومات للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل ثم دراستها وتسجيلها.
واحتلت سوريا المرتبة 119 عالميًا وفق التصنيف العام للفهرس، ونالت آيسلندا أعلى تقييم، تلتها البرتغال، ثم سويسرا، وفنلندا، وألمانيا، وهولندا، وبلجيكا، وفرنسا، والسويد، والدنمارك.
في حين كانت أفغانستان في أدنى التقييم العالمي وتعلوها سيراليون والتشاد وغينيا الاستوائية وجمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو وغينيا الجديدة والسلفادور وغينيا بيساو وإريتريا.
واعتمد الفهرس في بياناته على خمسة أسس يندرج تحتها 20 مؤشرًا وهي: أولًا الحياة، ويندرج تحته قياس معدل الموت تحت سن الخامسة، ومتوسط العمر المتوقع عند الولادة، ومعدل وفاة الأمهات.
واحتلت سوريا وفق هذه المؤشرات المرتبة 103 عالميًا.
وثانيًا الصحة، ومؤشراتها هي نسبة الأطفال تحت سن الخامسة الذين يعانون من انخفاض الوزن، ومناعة الأطفال بعمر السنة، ونسبة السكان الذين يستخدمون منشآت نظافة جيدة، ونسبة السكان الذين يحصلون على ماء الشرب من مصادر جيدة.
وحصلت سوريا على أساسه على المرتبة 116 عالميًا.
وثالثًا التعليم، ويضم السنوات المتوقعة لحصول البنات على التعليم في المدارس، والسنوات المتوقعة لحصول الصبيان على التعليم في المدارس، ومدى التمييز بين البنات والأولاد خلال سنوات الدراسة.
احتلت سوريا على أساسه المرتبة 149 عالميًا.
ورابعًا الحماية، ومؤشراتها هي عمالة الأطفال، ومعدل الولادة لدى المراهقات، وتسجيل الولادات.
وحصلت سوريا على مرتبة 69 عالميًا.
وخامسًا بيئة حقوق الطفل، وتشمل مؤشراتها عدم التمييز، والسعي وراء تحقيق أفضل مصالح للأطفال، وتوفير إمكانية تسجيلهم قانونيًا، وتقديم أفضل ميزانية ممكنة للأطفال، واحترام وجهة نظر الطفل ومدى مشاركته، وجمع وتحليل البيانات المصنفة، وتعاون المجتمع الدولي مع الحكومة لتمكين حقوق الأطفال. وفيها كانت نتيجة سوريا ما بين 142 وحتى 150 عالميًا.
وبحسب الفهرس فإن الدول المتطورة ليست بالضرورة ذات الترتيب الأعلى وفق تلك المؤشرات، كما أن غنى الدول لا ينعكس بالضرورة على درجة الاهتمام بحقوق الطفل.
وذكر أن الدول كافة حول العالم لا تخصص ما يكفي من المال لحقوق الأطفال، كما أن الأطفال يعانون عالميًا من التمييز والحرمان من المشاركة ويتم تجاهل حقوقهم.
سوريا منذ عام 2011
مع بدء الحراك الشعبي للمطالبة بالإصلاح في سوريا، اعتمد النظام السوري أسلوب القمع، وابتدأ بتعذيب الأطفال في درعا، والذين أصبحوا أيقونة للثورة للسورية.
وبحسب إحصائيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد توفي ما يزيد على 28500 ألف طفل منذ آذار 2011، وقضى 177 طفلًا تحت التعذيب، واعتقل 4721 طفلًا، وتعرض 2116 طفل للإخفاء القسري على أيدي جميع الأطراف في الصراع السوري.
كما تشرد 2.6 مليون طفل داخل سوريا، و2.5 مليون طفل خارجها، بحسب إحصائيات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، مع حرمان مليوني طفل من حقهم بالحصول على التعليم داخل سوريا، بحسب إحصائيات “الصليب الأحمر”، التي نشرت في شهر شباط الماضي.
–