عنب بلدي تنشر مسودة شروط التجنيد في مناطق “الإدارة الذاتية”

حصلت عنب بلدي على النسخة المعدلة من قانون التجنيد في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا.

وتصادق “الإدارة الذاتية” على النسخة الجديدة من قانون التجنيد، غدًا الاثنين 13 من أيار.

وتفرض “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) الخدمة الإلزامية تحت مسمى “واجب الدفاع الذاتي”، ويخضع لها من أتم الثامنة عشرة من العمر من الذكور.

وعرفت المسودة كلًا من المقاتل والمكلف ومراكز واجب الدفاع الذاتي ودائرة واجب الدفاع الذاتي والمتخلف والمؤجل والمعفى والفار والمفقود واللقيط ومعسكرات التدريب.

وتضم المبادئ العامة في المسودة 15 مادة تضم شروط الاحتفاظ والالتحاق والاحتياط في خدمة “الدفاع الذاتي”.

وتمنح المسودة المغترب القادم للمناطق التي تسيطر عليها “الإدارة الذاتية” وثيقة تسمح له بالتجوال على أن يستكمل إجراءات الحصول على دفتر “الدفاع الذاتي” خلال 30 يومًا، وتعطى هذه الوثيقة مرة واحدة.

ووفق المسودة تفرض “الإدارة الذاتية” غرامات على كل من حالات بدل الضائع (15 ألف ليرة سورية)، وفي حال التكرار تتضاعف الغرامة.

وتمنح الإدارة وثيقة “لا مانع من السفر” لعدة حالات تتضمن عوائل القتلى والوحيد الدائم، والمعفى طبيًا، ومن أتم الخدمة، والمكلف الحاصل على الإقامة الأجنبية، والطلاب الذين يدرسون خارج سوريا، والحاصلين على قبول دراسي في الجامعات خارج سوريا.

كما تمنح “لا مانع من السفر” لحالات ضمن كفالة شخصية مقدرة بمليون ليرة سورية، كحالات الوحيد المؤقت والحالات المرضية والطلاب المؤجلين دراسيًا والمؤجلين من الخدمة.

وتعاقب الإدارة المتخلفين بإضافة شهر واحد إلى نهاية خدمته، وسمحت بتأجيل الطلبة سنة دراسية كاملة تبدأ من تاريخ 15 من آذار من كل عام وتنتهي بنفس التاريخ من العام التالي بشرط إبراز الطلاب أوراقهم الثبوتية اللازمة ضمن أعمار محددة.

تأجيل طلاب الثانوية ينتهي عند عمر 21، بينما تقبل طلبات تأجيل المعاهد لعمر 24، وتأجيل طلاب الكليات حتى 26، والهندسات وكليات الطب حتى 28، والماجستير حتى 29 والدكتوراه حتى 34 عامًا.

وفي التأجيل الإداري تؤجل الإدارة للعائدين من خارج سوريا لمدة أقصاها ستة أشهر، والوحيد المؤقت والأخ المفقود لمدة سنتين، ومن لم يتم إخوته سن الـ 18 ووالده متوفى أو مصاب بإعاقة.

ويسدد المقيمون وحاملو الإقامات من الدول العربية والأجنبية، باستثناء تركيا والعراق، رسم تأجيل سنوي وقدره 400 دولار أمريكي.

وحددت المسودة قيمة البدل النقدي بـ 6000 دولار من المكلفين حاملي الجنسية السورية والأجانب ومكتومي القيد ومن في حكمهم والذين حصلوا على الجنسية العربية أو الأجنبية فيما بعد والمقيمين أكثر من خمس سنوات في المهجر، باستثناء تركيا والعراق.

وأعفت “الإدارة الذاتية” أبناء وإخوة القتلى لأم واحدة والمسجلين في سجلات هيئة “عوائل الشهداء” والحاصلين على وثيقة شهادة.

–