“محصول بلادي”.. لدعم الفلاحين شمالي حلب

عنب بلدي – ريف حلب

يعاني الفلاحون في سوريا من فجوة سببها غياب مديريات الزراعة التي كانت تمدهم بالبذار والمبيدات، ما دفع منظمات محلية للعمل على سد هذه الفجوة.

وأطلقت منظمة “بنيان” الإنسانية بداية هذا العام مشروعًا باسم “محصول بلادي” لدعم الفلاحين في شمالي محافظة حلب، مقدمة المساعدات والتدريب والإشراف لـ 1370 مزارعًا في قرى ومدن ريف حلب الشمالي.

وشمل المشروع، المستمر حتى تموز المقبل، منطقة الباب وقباسين وبزاعة ومارع واعزاز وأخترين، إضافة إلى القرى التي تتبع إداريًا لهذه المناطق وهي حوالي 65 قرية وبلدة.

“بنيان” منظمة غير حكومية غير ربحية مستقلة تعنى بالشأن السوري نشأت عام 2004، وبدأت نشاطها في مدينة حلب شمالي سوريا ورُخصت في تركيا عام 2014.

طرق الدعم

تقدم المنظمة بذار الخضار الربيعية والصيفية، والأسمدة والمبيدات، والمعدات الزراعية البسيطة، إضافة إلى التدريب والإشراف والاستشارات عن طريق الخبراء الزراعيين، حسبما قال مدير المشروع في الداخل السوري، يحيى فتال، لعنب بلدي.

وتعتمد آلية اختيار المستفيدين على تحديد الأسر التي تملك أراضي قريبة من منازلها لا تقل مساحتها عن دونم واحد، مع تمكنها من الوصول لمياه الري، وعدم حصولها على أي دعم من أي منظمة أخرى خلال هذا العام، وأن يقل دخلها الشهري عن 50 ألف ليرة سورية في الشهر.

احتياجات مستمرة

وقال مدير المشروع إن تحسين سبل العيش للمزارعين، وإنتاج المحاصيل الزراعية، وتحسين الأمن الغذائي للعائلات الفلاحية المستضعفة النازحة حديثًا، والمجتمع الفلاحي المضيف في شمال محافظة حلب، هو الدافع وراء إطلاقه.

بدأ المشروع من توقيع مذكرات التفاهم مع المجالس المستهدفة مع مطلع عام 2019، وينتهي مع بدء قطاف المحاصيل الزراعية.

وبحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) فإن 6.5 مليون شخص فاقدون للأمن الغذائي، و2.5 مليون شخص في خطر فقد الأمن الغذائي.

وعزت المنظمة أسباب فقد الأمن الغذائي إلى النزوح بشكل رئيسي، مع وجود 6.2 مليون نازح داخليًا في سوريا بسبب الصراع الدائر منذ عام 2011.

كما عانت سوريا العام الفائت من أسوأ جفاف مر عليها منذ 30 عامًا، ومن أمطار غزيرة لم تكن بموسمها أدت إلى تشكل الفيضانات وزيادة المعاناة الإنسانية، وإلى انخفاض حاد في اإنتاج الحبوب.

وتشكل الزراعة المصدر الأول للغذاء بالنسبة لما يزيد على نصف سكان سوريا، وتشكل 25 إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي.