فساد في “آثار السويداء” يلاحق الضعفاء ويحمي الأقوياء

السويداء – نور نادر

بعد عام ونصف من إعلان مجلس محافظة السويداء تشكيل لجنة للكشف عن العقارات الأثرية بجانب دوار المشنقة في المحافظة وكيفية منح رخص بناء فيها، أعفى جهاز الرقابة والتفتيش مطلع الشهر الحالي اللجنة من مهامها، بعد تهديد أعضائها بالقتل نتيجة اكتشافهم مخالفات، بحسب ما قال أحد المقربين من اللجنة، طلب عدم الكشف عن اسمه، لعنب بلدي.

تعود قضية اللجنة إلى مطلع العام الماضي، عندما قام مالكو عقارات في السويداء ببناء وإشادة غرف منزلية حديثة ضمن حرم المواقع الأثرية في المدينة غير المسموح بالبناء ضمنها، وإزالة بعض الجدران الأثرية.

لكن اللافت في القضية أن عملية البناء جاءت بعد الحصول على تراخيص نظامية، رغم وجود قرار من وزارة الثقافة في حكومة النظام السوري، صادر في 2008، بعدم السماح بهدم المباني الحجرية الواقعة في مدينة السويداء القديمة.

إيقاف اللجنة.. وإلا

من جهته، قدم مجلس مدينة السويداء شكوى لمديرية الرقابة والتفتيش بحق كل من مديرية الآثار والبلدية، بتهمة منح متعهدي البناء تراخيص لأبنية بمواقع أثرية داخل المدينة.

وأرفق الشكوى بوثائق تؤكّد فساد مسؤولين وتقاضيهم رشاوى طائلة مقابل منح الموافقات اللازمة لترخيص الأبنية، ما دفع جهاز الرقابة إلى تشكيل لجنة للكشف عن 15 محضرًا قيد الإنجاز في مواقع أثرية وبرخص غير قانونية.

لكن أفراد اللجنة تعرضوا للتهديد، بحسب أحد المقربين من أعضاء لجنة التفتيش، الذي قال لعنب بلدي إن أفراد اللجنة تعرضوا لتهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأرقام هواتفهم الشخصية بالقتل أو الخطف أو حتى التعرض لأفراد أسرهم في حال استمروا بالبحث وراء قانونية التراخيص الممنوحة.

وأشار المصدر إلى أن أغلب التراخيص ممنوحة لأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة في مواقع تجارية مهمة لبناء مولات أو تجمعات سكنية فاخرة وضخمة أو أبنية خدمية خاصة، لافتًا إلى أن المحاضر قيد الإنجاز حيث إنها قد تجاوزت الفترة الممكنة لإنقاذ ما تبقى من الموقع الأثري.

وقررت اللجنة الانسحاب بموافقة مديرية الرقابة والتفتيش لسلامة موظفيها، إضافة إلى الضغط على مجلس المدينة لسحب الدعوى أو تحمل مسؤولية عواقبها المحتملة، وتم إغلاق الملف بشكل كامل دون الإجابة عن ملابسات القضية.

إزالة رهن مقابل مبلغ مالي

في المقابل، تعرض أحد سكان مدينة شهبا في محافظة السويداء للابتزاز من قبل موظفي مديرية الآثار في المحافظة وطالبوه بدفع مبالغ مالية في حال أراد رفع الرهن عن عقاره لبناء منزل في منطقة اعتبرتها المديرية أثرية.

وبحسب شبكة “السويداء 24” فإن مديرية الآثار رفعت دعوى ضد مواطن بسبب إقامة منزله في منطقة أثرية، على الرغم من إبراز صاحب العقار موافقة سابقة لمديرية الآثار على ترخيص البناء إضافة لتراخيص من بلدية “شهبا” لمنزله وتسعة محلّات يتضمنها البناء، ليتم تشكيل محكمة حول العقار والتي أكدت بأن الرخصة صحيحة ولا يوجد موقع أثري داخل العقار.

لكن مديرية الآثار استأنفت قرار المحكمة بحق المواطن، ما أدى إلى إبقاء الرهن على العقار، بحسب قول أحد أعضاء مجلس مدينة السويداء لعنب بلدي، الذي اعتبر أن مديرية الآثار بدأت بمحاولة تحسين صورتها في البحث وراء رخص البناء الصغيرة الممنوحة في مناطق قريبة من المناطق الأثرية للتغطية على الرخص الكبيرة الذي منحت للمتعهدين.

وأكد عضو المجلس أن الموظفين في المديرية طلبوا من المواطن دفع مبلغ مادي مقابل إزالة الرهن عن عقاره.