طالب مكتب حقوق الإنسان في البرلمان التركي من بلدية “بولو” تقريرًا بحجم التبرعات التي قدمتها البلدية للسويين المشمولين بنظام الحماية المؤقتة خلال الـ 7 سنوات الماضية.
رئيس اللجنة الفرعية للهجرة والاندماج في البرلمان، اتاي اوسلو، قال لوكالة الأناضول في 9 أيار، إنه “بناءً على تصريحات رئيس بلدية “بولو” بقطع المساعدات عن السوريين، أردنا معرفة الدافع وراء هذا التصرف هل هو دافع سياسي، وما هو الأثر الحقيقي لهذا القرار”.
قال اوسلو، “طلبنا تقريرًا مفصلًا لمعرفة حجم التبرعات التي قدمتها البلدية للاجئين السويين المشمولين بنظام الحماية المؤقتة وما هو مقدار هذه التبرعات السنوي والشهري بالإضافة لعدد السوريين أصحاب الأعمال المرخصة منها وغير المرخصة”.
وأردف اوسلو، “بالرغم من مرور أكثر من 15 يومًا على تقديم الطلب، لم يتلق المجلس أي رد من البلدية، علمًا أن الرد يجب أن يُرسل إلى المجلس خلال أسبوع واحد”.
وأكد اوسلو أن المجلس سيدرس التقرير وسيشارك المعلومات جميعها بعد وصول رد بلدية “بولو”.
وكان رئيس بلدية “بولو” أعلن عن قطع المساعدات المقدمة للسوريين في ولاية “بولو” عقب تسلمه رئاسة بلديتها بعد 31 آذار 2019K ما دعى وزارة الداخلية التركية لفتح تحقيق.
وبحسب آخر إحصائية صادرة عن دائرة الهجرة، بلغ عدد السوريين المقيمين في ولاية “بولو” 2015 مواطنًا، يشكلون نسبة 0.66% من مجموع السكان.