أعلنت وزارة الدخلية التركية اليوم، الثلاثاء 7 من أيار، عن تسليم مهام رئاسة بلدية اسطنبول الكبرى بالوكالة لوالي المدينة، علي ييرلي كايا.
وكانت قد سُحبت رئاسة البلدية من مرشح حزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام الله أوغلو، بعد قرار لجنة الانتخابات العليا أمس بإبطال وإعادة انتخابات مدينة اسطنبول نتيجة لخروقات حصلت في الانتخابات.
الخروقات كانت عبارة عن عدم تحقيق النصاب القانوني لعدد الموظفين الحكوميين الذين يجب أن يكونوا ضمن رئاسة لجان صناديق الانتخاب، إذ “لا يوجد أي موظف حكومي بين 225 رئيس مجلس صندوق، وثلاثة آلاف و500 موظف صندوق”، بحسب اللجنة.
قرار لجنة الانتخابات العليا جاء ردًا على أحد طعون “العدالة والتنمية” الذي قال فيه إن هناك من قام بتعيين رؤساء وأعضاء مجلس الصناديق الانتخابية من خارج موظفي الدولة وهو شرط ملزم داخل اللجنة حسب قوانين الانتخاب.
وقال نائب رئيس الحزب، علي إحسان يافوز، “هناك من تلاعب بقوائم أعضاء مجلس الصناديق الانتخابية، هناك من قام بإخراج 18 ألف موظف حكومي من ضمن 62 ألفًا كان يجب أن يعينوا كرؤساء وأعضاء مجلس الصناديق الانتخابية”.
ردود فعل
مرشح حزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام الله أوغلو، استنكر مساء أمس، الاثنين 6 من أيار، أمام حشد من أنصاره في منطقة بيلك دوزو، قرار اللجنة بإعادة الانتخابات، وطالب من الجميع أن يصوتوا له بغض النظر عن صوتهم السابق.
وقال إمام أوغلو، “العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية يريدون أن يشتبكوا، يريدون أن يسمعوا منا كلامًا سيئًا، نحن أتينا لكي نحتضن من يريد الاحتضان”.
وأردف إمام الله أوغلو، “عندما خرجنا في هذا الطريق لم يكن معنا أحد ولم تغطِّ لنا وسائل الإعلام، أنتم فقط من كنتم معنا ودعمتمونا، فزنا بهذه المدينة بعرق الجبين وأنتم شاهدون على هذا”.
الشارع أيضًا شهد بعض التحركات الغاضبة من قرار لجنة الانتخاب حيث تظاهر مواطنون في كل من منطقة بشكتاش وتقسيم، وعبر البعض عن غضبهم بالطرق على الطناجر والأدوات المنزلية.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اعتبر أن قرار إعادة الانتخاب قرار صائب، مؤكدًا أن هناك خرقًا للقانون حصل في اسطنبول خلال الانتخابات المحلية السابقة، واعتبر القرار خطوة مهمة لتعزيز الديمقراطية.
كما أعرب عن أمانيه في أن “يكون قرار إعادة الانتخابات في اسطنبول وسيلة خير لبلدنا ولشعبنا، ونرى أنّ الديمقراطية وإرادة الشعب خير حَكَم لحل خلافاتنا”.
وتعقد الانتخابات في 23 من حزيران 2019 لانتخاب رئيس بلدية اسطنبول الكبرى فقط.
–