تبحث حكومة النظام السوري تطوير علاقاتها الاقتصادية مع إيران التي تعاني من حصار اقتصادي بسبب العقوبات الأمريكية عليها.
واجتمع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عاطف نداف، وأعضاء الغرفة التجارية السورية- الإيرانية المشتركة، الاثنين 7 من أيار، لبحث سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون والتبادل الاقتصادي والتجاري بين سوريا وإيران وآلية إيجاد مجالات جديدة في التعاون، بحسب ما ذكرت صحيفة “تشرين” الحكومية.
وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية، منذ انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني في أيار العام الماضي، عدة حزم من العقوبات، آخرها كان في نهاية آذار من العام الحالي.
شملت العقوبات نحو 25 شخصية ومؤسسة على اختلاف مقراتها في إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة، وكانت تتمة لسلسة عقوبات سابقة، شملت 14 فردًا و17 كيانًا على علاقة بمنظمة الأبحاث والابتكار الدفاعي الإيرانية (SPND)، بحسب ما قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية.
وأكد وزير التجارة، عاطف نداف، أهمية التواصل بين رجال الأعمال في البلدين، لإقامة المعارض المشتركة وإيجاد اتفاقية تعاون فعالة تضمن انسياب البضائع والمواد إلى أسواق البلدين.
وأوضح النداف أن وزارته تعمل على تقديم التسهيلات اللازمة للشركات الإيرانية في سوريا.
وأشار إلى ضرورة تفعيل التبادل التجاري لمواجهة الإجراءات الاقتصادية “القسرية أحادية الجانب” المفروضة على سوريا وإيران، داعيًا أعضاء الوفد إلى إيجاد وكلاء لشركاتهم في سوريا للعمل على الترويج لبضائعهم.
وقال رئيس الوفد الإيراني، محمد علي ضيغمي، إن الزيارة تهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية وتنسيق الأعمال التجارية بين البلدين والتأكيد على دعم ومشاركة الجانب الإيراني للسوريين في إعادة الإعمار، والتنمية الاقتصادية والصناعية.
وتشهد سوريا عقوبات اقتصادية على الواردات من المشتقات النفطية التي أدت بدورها إلى أزمة اقتصادية خانقة في الشارع السوري.
–