نشرت صحيفة “الواشنطن بوست” الأمريكية تقريرًا، الأحد 5 من أيار، تحدثت فيه عن أثر اللاجئين على الاقتصاد الألماني، من خلال مشاركتهم في البرامج التدريبية التي ترفد الشركات الألمانية بالعمال المهرة.
وبحسب التقرير فإن عشرات الآلاف من اللاجئين يستفيدون من البرامج التدريبية في إعادة بناء حياتهم.
وبالمقابل تستفيد الشركات من سد حاجاتها للعاملين والخبراء، مع تراجع اهتمام الألمان بالتدريب المهني.
ونقل التقرير عن غونتر هيرث، اقتصادي يعمل مع غرفة التجارة في مدينة هانوفر الألمانية، قوله “لدينا أسباب حقيقية، ليست مجرد أسباب نابعة من طيبة القلب، لمساعدة ودفع اللاجئين نحو التدريب المهني. الاقتصاد الألماني بحاجة للعمال المؤهلين”.
تحاول ألمانيا الاستفادة من برنامجها التدريبي، الذي يعد مثالًا عالميًا والذي تعود أصوله إلى فترة العصور الوسطى، إلى دمج الأعداد الكبيرة من اللاجئين الذين استقبلتهم، مع محاولتها الحفاظ على شباب سكانها، الذين ترتفع معدلات أعمارهم نحو الكهولة.
وقال المدير السابق لمعهد برلين للتكامل التجريبي وبحوث الهجرة، ولفغانغ كاستوبا، “إن كان الألمان يريدون الحفاظ على حالهم الاقتصادي الجيد، فنحن بحاجة لحوالي نصف مليون مهاجر كل عام. إننا بحاجة لضمان بقاء مجتمعنا شابًا، لأنه يكبر بسرعة كبيرة”.
غالبية اللاجئين، الذين بلغت أعدادهم مليون ونصف منذ أن فتحت لهم ألمانيا حدودها منذ قرابة الأربعة أعوام، مازالوا في دورات اللغة والاندماج. وقرابة 200 ألف منهم مسجلون كعاطلين عن العمل. وحوالي 60% منهم أعمارهم 25 أو أقل.
ولكن وبعد إنفاق الدولة لمليارات الدولارات عليهم، تتزايد أعداد العاملين أو المشاركين في برامج التدريب، مع تخطيهم لـ400 ألف بحلول نهاية عام 2018، من بينهم 44 ألفًا ضمن برامج التدريب، وفق جماعات العمل الألمانية.
لا يتجه أغلب اللاجئين إلى التدريب فورًا ولكنهم يتجهون للعمل بوظائف لا تحتاج إلى مهارة كبيرة وتقدم مبلغًا ماليًا أفضل مما يقدم في التدريب.
وقال سيغمار والبيرتشت، الذي يدير مشاريع الاندماج في مجلس مدينة هانوفر، “إنهم يعانون من ضغط شديد. عليهم إرسال المال إلى عائلاتهم وربما إلى مهربيهم. يريدون الحصول على شققهم الخاصة. من الصعب أن نشرح لهم أنه من الأفضل على المدى البعيد الحصول على التدريب”.
قالت ثلث الشركات الألمانية، العام الفائت، إن لديها الكثير من المراكز التدريبية الشاغرة، التي شهدت ارتفاعًا لم يسبق منذ 20 عامًا. يتجه معظم الألمان نحو الدراسة الجامعية لا يرغبون بالتدريب للعمل ضمن الشركات، مع انخفاض معدل البطالة المحلي، إلى أقل من 5%، وهي نسبة لم تسبق منذ 30 عامًا.
يعتمد نظام التدريب الألماني على إرسال المشاركين إلى المدرسة المهنية بالتوازي مع السماح لهم بالتدريب مباشرة ضمن العمل، وغالبًا ما يقضي المتدرب ثلاث سنوات أو أكثر لإتقان المهنة. وترعاهم شركة تستثمر في مهاراتهم وتقوم عادة بتوظيفهم ما أن ينتهي تدريبهم.
وقدمت الحكومة قانونًا لدعم الشركات من خلال سماحها لطالبي اللجوء المرفوضين بالبقاء في تدريبهم لمدة ثلاث سنوات، ومن السماح لهم بالعمل لسنتين على الأقل دون القلق من الترحيل. وستكون تلك الخبرة مفيدة للاجئ عند تقديم طلبه الجديد للبقاء.