مجالس محلية في ريف حلب تبدأ بإحصاء الثروة الحيوانية

عنب بلدي- ريف حلب

تعمل وزارة الزراعة في الحكومة المؤقتة على تنظيم العملية الزراعية للثروة الحيوانية والنباتية في ريف حلب الشمالي بالتعاون مع المجالس المحلية، عبر تقديم رخص زراعية للمزارعين والمربّين في المنطقة بهدف تنسيق توزيع الدعم الزراعي.

أعلنت الوزارة عن تنفيذ مشروع إحصاء زراعي للثروة الحيوانية والنباتية، وطلبت من المواطنين في مناطق مارع واعزاز وصوران والباب وجرابلس والراعي مراجعة مركز الإحصاء الزراعي بين السادس والعاشر من أيار الحالي، مصطحبين معهم بيان قيد عقاري ورخصة زراعية قديمة وعقد إيجار وعقد رهن وأي وثيقة أخرى تثبت الملكية والحيازة من المجلس المحلي أو المختار.

وقال مسؤول الزراعة في المجلس المحلي في مدينة الراعي بريف حلب، محمد فوزي عبد الله، إن المؤسسة العامة لإكثار البذار في الحكومة المؤقتة بالتعاون مع المجلس المحلي قررت القيام بعملية الإحصاء بهدف توزيع “أكياس الخيش”، فكل مواطن يمتلك رخصة زراعية سيتم توزيع أكياس له.

الهدف من ترخيص الثروة الحيوانية هو إحصاء العدد الموجود في المنطقة من أجل المشاريع المستقبلية واستحقاق المزارعين والمربّين للدعم المقدم من بعض المنظمات والجمعيات.

وأوضح عبد الله، في حديث إلى عنب بلدي، أن تكلفة الرخصة الزراعية والحيوانية المراد تحصيلها من المزارعين والمربّين هي 50 ليرة سورية عن كل دونم أرض زراعية، و500 ليرة سورية عن كل رأس بقر، و25 ليرة سورية عن كل رأس غنم، وعشر ليرات للدواجن، مشيرًا إلى أن مؤسسة الإكثار وعدت بتقديم الأعلاف واللقاحات للمربّين، إضافة إلى “أكياس الخيش” للمزارعين.

إجراءات محلية لحفظ الثروة الحيوانية

وكان تهريب المواشي، من أغنام وأبقار وماعز من منطقة ريف حلب الشمالي والشرقي، انتشر خلال الأشهر الماضية، إلى خارج المنطقة، سواء إلى مناطق سيطرة النظام السوري أو إلى المناطق الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع في أسعار اللحوم سواء الأغنام أو الأبقار وأثار ردود فعل واسعة بين المواطنين.

ومن الأسباب التي دفعت المربّين إلى التهريب، التكدس في سوق المواشي وخسارة المربّين بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين تناسبًا مع الكميات المتوفرة.

وتعقيبًا على ذلك، أصدرت المجالس المحلية في عدة مناطق منها صورن واعزاز، في كانون الثاني الماضي، تحذيرات بعدم تهريب المواشي إلى المناطق الأخرى، كما طلبت في حال ضرورة نقل الثروة الحيوانية من مكان إلى آخر وجوب الحصول على موافقة مديرية الزراعة في المجلس المحلي.

وأرجعت المجالس سبب القرار حينها، “حفاظًا على المصلحة العامة وعدم التفريط بالثروة الحيوانية، ومنعًا لارتفاع أسعار اللحوم وعدم انتقال الأمراض السارية والمعدية”.

كما وقع مجلسا مدينة اعزاز وبلدة كفرة بريف حلب الشمالي مذكرة تفاهم مع “هيئة الإغاثة الإنسانية الدولية” (IHR)، في 12 من نيسان، بهدف دعم مشاريع الثروة الحيوانية والعيادة البيطرية في المدينة.

وأوضح المجلس المحلي في بلدة كفرة لعنب بلدي أن المشروع يتضمن دعم الثروة الحيوانية بإقامة عيادة لمعالجة الأمراض الحيوانية لمدة سنة كاملة، وتشمل المذكرة دعم مشروع الأعلاف لصغار مربي الحيوانات لمدة أربعة أشهر.