من بينها القمح والمتة.. “المركزي السوري” يضع 41 سلعة على أولوية الاستيراد

أصدر مصرف سوريا المركزي تعميمًا يحدد فيه قائمة تمويل المستوردات ذات الأولوية في سوريا.

ونشر المصرف المركزي اليوم، الجمعة 3 من أيار، تعميمًا للمصارف السورية المرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي يتضمن قائمة بـ 41 سلعة أساسية تشكل أولوية في الاستيراد.

وتضم القائمة سلعًا غذائية وطبية وزراعية وأخرى داخلة في قطاع الصناعة، وعلى رأسها الأخشاب والقمح والأرز والمتة والخميرة والمتممات العلفية وحليب الأطفال والمستلزمات والتجهيزات الطبية.

كما تضم مادة السكر الخام والسكر الأبيض المكرر ونشاء الذرة وبيض الفقس والشاي والسمسم ومستلزمات لصناعة الحقائب والأحذية باستثناء الجلود.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية كلفت مجموعة عمل لإعداد ورقة عمل لسياسة إحلال بدائل للمستوردات.

وفي اجتماع بين رئيس مجلس الوزراء، عماد خميس، ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، محمد سامر خليل، في 21 من كانون الأول الماضي، ركزا على قضايا التصنيع المحلي بناءً على دراسة إحلال بدائل لـ 27 سلعة مستوردة من أصل 40، وفق صحيفة “تشرين” الحكومية.

وتضم القائمة، ضمن تعميم مصرف سوريا المركزي، ذرة صفراء علفية وشعيرًا علفيًا، بالإضافة إلى محضرات تغذية للأطفال ومذيبات ومخففات عضوية مركبة وحبيبات بلاستيكية.

وتسعى الحكومة إلى تصنيع مجموعة من السلع بدلًا من استيرادها، استنادًا إلى وزنها في سوق الواردات، بهدف تخفيف العمل بالقطع الأجنبي.

وشهدت الليرة السورية انخفاضًا في قيمتها بعد أن استقرت لفترة زمنية، إذ وصلت لسعر 570 للشراء و572 للمبيع مقابل الدولار الواحد، بحسب موقع “الليرة اليوم”.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام، محمد سامر الخليل، في 21 من كانون الماضي، إنه تمت دراسة واقع الاستيراد وتحديد السلع المستوردة التي يمكن تصنيع بدائل محلية لها، والتسهيلات الواجب تقديمها للقطاع الخاص لتصنيع هذه المنتجات بما يراعي الجودة والقدرة على المنافسة مع تأمين الحماية اللازمة خلال الفترة الأولى لتقييم هذه الصناعات.

وكانت وزارة الاقتصاد طلبت من الجانب الروسي إعفاء السلع السورية المصدرة إلى روسيا من الرسوم الجمركية لمدة عام واحد، وفقًا لاحتياجات السوق الروسي وبلدان الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، بحسب ما ذكرت صحيفة “الثورة” الحكومية، في 18 من كانون الأول.

–