قالت صحيفة “الشرق الأوسط” في تقرير لها اليوم، الثلاثاء 30 من نيسان إن بعض التجار السوريين يستوردون مادة البنزين من لبنان بمعدل مليون ليتر يوميًا، ما يغطي ربع الاستهلاك اليومي.
ونقلت الصحيفة عن نقيب أصحاب محطات الوقود اللبناني، سامي براكس، قوله إنه يتم تهريب ما بين الحدود اللبنانية والسورية نحو 100 ألف ليتر يوميًا، تمر من منطقة المصنع الحدودية عبر طريق عسكري دون رقابة أو مساءلة.
وكان طريق التهريب سابقًا يمر بشكل عكسي، إذ كان يتم من سوريا إلى لبنان، بمعدل مليون ليتر يوميًا.
وقال وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد السابق، نقولا تويني، إن الوزارة تبلغت من جهات موثوقة عن عمليات تهريب كميات من البنزين من سوريا إلى لبنان وتبلغ نحو مليون ليتر يوميًا، ما يعادل 50 صفيحة.
ونقلت “الشرق الأوسط” عن مسؤول أمني، تحفظ على ذكر اسمه، أن “ما يهرب بالقرب من المصنع، تهرب مقابله كميات لا يمكن إحصاؤها، فالمعلومات الدقيقة تشير إلى تهيئة الحدود الفالتة بين لبنان وسوريا وتزفيتها في جنتا وزغاريا ويحفوفا في منطقة بعلبك، حيث لا نقاط للجيش اللبناني ولا مراكز مراقبة أمنية، وحيث سيطرة حزب الله”.
وأضاف المصدر، “الصهاريج تعبرها (المناطق) بشكل طبيعي ناقلة البنزين إلى الجانب السوري، كذلك في منطقة القصر في الهرمل حيث الأرض منبسطة، وتتوفر فيها أنابيب كانت تستخدم في الماضي لتهريب المازوت من سوريا إلى لبنان، وهي تستخدم اليوم لتهريب البنزين من لبنان إلى سوريا. والجيش اللبناني لا يعرف أماكن وجود هذه الأنابيب”.
ووفق المصدر فإنه عبر قبل أيام في منطقة حمدون “أكثر من خمسين صهريجًا لنقل الوقود بلون فضي ولوحات سورية من حمص وحماة وغيرها، وهي تمر عبر المصنع بشكل نظامي وبموجب عقود بين الشركات اللبنانية والحكومة السورية، أما خط التهريب فله وضع آخر”.
ولا تنص القوانين اللبنانية على منع تصدير النفط أو غيره من السلع، وفق المصدر، مشيرًا إلى أن إدارة الجمارك لا علاقة لها إذا مرت أي سلعة لبنانية إلى سوريا.
وقال نقيب أصحاب محطات الوقود اللبناني، سامي براكس، إن قسمًا من البنزين، الذي يأتي إلى لبنان عبر مرفأ بيروت هو بالأساس لشركات سورية، ويمر بطريقة الترانزيت إلى سوريا من دون جمرك، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي تحذير أمريكي يمنع إدخال البنزين من لبنان إلى سوريا وفق القوانين، أما التهريب فهو ممنوع بحظر أو دون حظر.
وتعيش سوريا أزمة محروقات منذ أشهر وخاصة في مادة البنزين، وزادت تلك الأزمة خلال الأسابيع الماضية، ما دفع مسؤولي النظام السوري وخاصة رئيس مجلس الوزراء، عماد خميس، إلى تبرير الأزمة بالعقوبات المفروضة على سوريا.
–