يحاول النظام السوري، عبر وسائل إعلامه الرسمية والمقربة منه، وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي، نشر وجهة نظره الرسمية فيما يخص العقوبات الأمريكية على سوريا.
وعرض التلفزيون السوري، في 19 من نيسان الماضي، تقريرًا شرح فيه هدف هذه العقوبات، وتأثيرها على “إرادات الشعوب” ودفعها للثورة على حكامها.
كما عرض الفيديو، الذي استخدم طريقة عرض جديدة لم تكن مستخدمة في التلفزيون، طرق الحرب الاقتصادية وأنواعها، مستشهدًا بصور المجاعة في اليمن.
وفي ختام الفيديو، ذكّر معده بالعقوبات الاقتصادية على سوريا في ثمانينيات القرن العشرين، وكيف استطاع الشعب السوري التغلب على الإرادة الأمريكية، عبر القطاع العام، بحسب وصفه.
ونشر الفيديو على عدة صفحات موالية للنظام السوري على “فيس بوك”، ومنها صفحة رئاسة مجلس الوزراء بدمشق.
وتعاني البلاد من أزمة حادة في المحروقات، أدت إلى توترات أمنية، وخلو العديد من الشوارع من السيارات، ووقوف المواطنين في طوابير طويلة لساعات أمام محطات الوقود في المحافظات السورية.
صحيفة “الثورة الحكومية” نشرت مقالًا، في 25 من نيسان، قالت فيه إن السوريين باتوا “أساتذة” في الصمود والتصدي، وإن البلاد قادرة على تجاوز هذه المرحلة.
كما نشرت الصحيفة، في 24 من نيسان، مقال رأي بقلم الكاتبة سعاد زاهر، تؤكد فيه على تحول السوريين إلى كتلة واحدة، غير قابلة للكسر، وأن العقوبات ستعطي مفعولًا عكسيًا تمامًا، بحسب تعبيرها.
ونشرت صحيفة “الوطن”، المقربة من النظام السوري، فيديو على صفحتها الرسمية على فيس بوك، اتهمت فيه الدول الغربية بإشعال الحرب على سوريا، بطريقة مختلفة.
وفي برنامج “فن الممكن”، الذي يبث على شاشة الإخبارية السورية، تناولت الحلقة “الحرب الاقتصادية” على سوريا، وتكرار الدول الغربية خطوات جربتها سابقًا وفشلت.
كما تحاول الدول الغربية، بحسب الحلقة، التي بثت الأسبوع الماضي، إحباط السوريين بعد انتصارهم، وأكدت المذيعة في مقدمتها أن انتصار سوريا في المرحلة المقبلة يعتمد على تفهم الناس.
وتهاجم المواقع الإخبارية الرسمية والمقربة من النظام العقوبات الأمريكية على سوريا، وقانون “قيصر” المتوقع توقيعه قريبًا من قبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
وطرح قانون “قيصر”، منذ عام 2014، على خلفية تسريب أكثر من 50 ألف صورة لمعتقلين قتلوا تحت التعذيب في سجون النظام.
ما هي العقوبات؟
تشدد الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية على سوريا، إذ حذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة (OFAC)، في بيان صادر عن مكتب الشؤون العامة لوزارة الخزانة الأمريكية وصل إلى عنب بلدي، في 26 من آذار الماضي، مجتمع شحن البترول البحري من المخاطر المرتبطة بنقل شحنات النفط إلى سوريا.
وأضاف البيان، وهو تحديث لتحذير سابق صادر في 20 من تشرين الثاني 2018، أسماء العشرات من الناقلات الجديدة المشاركة في شحنات نفط غير مشروعة، بما في ذلك 16 ناقلة تشحن النفط إلى سوريا.
التحذير الأمريكي المشدد جاء بعد تحايل النظام السوري وحلفائه على العقوبات عبر عدة طرق، وهو ما اعترفت به وزارة النفط في مكاشفتها لصحيفة “الوطن”، في 17 من نيسان الحالي، إذ أكدت الوزارة أنه بعد توقف الخط الائتماني الإيراني بدأت عملية البحث عن الحلول عبر التحايل على العقوبات الاقتصادية، عن طريق توقيع عقود توريد برية وبحرية وجوية عبر الدول المجاورة.
وعلى الرغم من أن الأزمة ظاهرها اقتصادي تؤثر بشكل مباشر على المواطنين، إلا أن أهدافًا سياسية تقف وراءها، إذ تؤكد الولايات المتحدة الأمريكية أن هدف العقوبات هو تعطيل قدرة رئيس النظام، بشار الأسد، على تمويل حملته العنيفة ضد الشعب وإجباره على التنحي.
أما حلفاء النظام، روسيا وإيران، فيحاول كل منهما الاستفادة من الضائقة الاقتصادية التي يمر بها لدفعه إلى تقديم تنازلات تمكنهما من الحصول على مشاريع استثمارية سيادية لعشرات السنين، كما حصل مؤخرًا في استئجار روسيا لمرفأ طرطوس الاستراتيجي لمدة 49 عامًا.
–