مجلس إدلب يبدأ بترميم السوق القديم

بدأ مجلس مدينة إدلب بترميم السوق الشعبي القديم وسط المدينة، بعد إغلاقه منذ أربع سنوات بسبب القصف، ليتم طرحه على التجار بشكل استثماري.

المشروع الذي بدأ قبل أيام، يهدف إلى ترميم وإصلاح المحال التجارية والأضرار التي لحقت بالسوق جراء القصف، مع ترميم الهيكل العام للسوق داخليًا وخارجيًا.

وقال عضو مجلس مدينة إدلب، عبد الله خيزران، إن نسبة الأضرار التي لحقت بالسوق تتجاوز 40 بالمئة، ومعظمها متركزة على المنطقة الشمالية الغربية للسوق.

وأصاف خيزران، في حديثه لعنب بلدي، أن الترميم سيشمل المحلات التجارية وأرض السوق وسقفه، سعيًا للحفاظ على هيكله القديم ذي السقف المنحني والأسقف البيتونية التي يشتهر بها.

وتعرض السوق لقصف من قوات الأسد خلال السنوات الماضية، ليتوقف عن العمل بشكل نهائي منذ أربع سنوات بسبب الأضرار الواسعة التي لحقت به.

كما يشمل ترميم المحلات التجارية، البالغ عددها نحو 90 محلًا، جميع الأعطال وشبكات الصرف الصحي والإنارة والدهان والأرضية، بما يتناسب مع جهوزية المحلات للتجارة بشكل كامل.

يقع السوق الشعبي القديم في عقدة مواصلات ومناطق تجارية وسط إدلب، وله أهمية تجارية كبيرة لموقعه وشهرته، ويسهم في تنشيط الحركة التجارية في المدينة.

ويسعى مجلس المدينة لإصلاحه وتقديمه للاستثمار لتجار المدينة، وفق عروض يقدمها للراغبين بالاستثمار داخله وإعادة الحياة التجارية للسوق، إلى جانب تنظيم العمل بداخله بشكل مناسب، بحسب خيزران.

كما يسهم المشروع بإنهاء أزمة السير التي تشهدها الطريق الرئيسية أمام السوق، إلى جانب إنهاء ظاهرة البسطات العشوائية المنتشرة في الطرقات المحيطة، عبر إدخالها إلى السوق.

ويتكلف مجلس المدينة التابع لحكومة “الإنقاذ”، بنفقات المشروع، ويستعد لطرح مشاريع استثمارية أخرى، وفقًا لعضو المجلس.

ويبلغ التعداد السكاني في محافظة إدلب ثلاثة ملايين و801353 شخصًا، بينهم 128888 من المهجرين قسريًا من خارج نطاق الشمال السوري، وفق إحصائية “منسقي الاستجابة” الصادرة، في كانون الأول الماضي.

وفرضت “حكومة الإنقاذ”، المتهمة بتبعيتها لـ “هيئة تحرير الشام”، سيطرتها على المنطقة، وكانت وجهت في كانون الأول 2017، إنذارًا إلى “الحكومة السورية المؤقتة”، التي تتبع للائتلاف السوري المعارض، يمهلها 72 ساعة لإغلاق مكاتبها وإنهاء أعمالها في محافظة إدلب والخروج من المنطقة.

–