القصف الروسي يُخرج مراكز حيوية عن الخدمة غربي حماة

تسببت غارات الطيران الروسي بخروج مراكز حيوية بينها مشفى تخصصي عن الخدمة في ريف حماة، في ظل التصعيد المستمر على المنطقة.

وأفاد مراسل عنب بلدي في حماة، اليوم الأحد 28 من نيسان، أن الغارات الروسية تسببت بخروج مشفى “111” غربي حماة عن الخدمة بشكل كامل، إضافة إلى تدمير مكتب مدير التربية والتعليم.

مديرية “صحة حماة الحرة” أعلنت عن خروج المشفى “111” المتخصص بالأطفال والنساء، عن الخدمة بشكل كامل، وأوعزت للعاملين في القطاع الصحي في المنطقة، بالعمل ضمن خطة الطوارئ في جميع مراكزها.

وقال الإعلامي في مدير الصحة بريف حماة، إبراهيم الشمالي، لعنب بلدي، إن مشفى “111” يقدم نحو 850 معاينة للأطفال، ونحو 140 عملية ولادة طبيعية أو قيصرية، بشكل شهري.

يأتي ذلك في ظل تصعيد من الطيران الروسي على مناطق ريفي حماة الشمالي والغربي، منذ أمس، والذي أسفر عن مقتل خمسة مدنيين في قلعة المضيق، وخمسة آخرين في قرية العمقية بالريف الغربي، وسبقها مقتل خمسة مدنيين في منطقة تل هواش.

من جهته، قال مدير التربية بريف حماة، أحمد هكوش، لعنب بلدي، إن الغارات الروسية دمرت مبنى مديرية التربية والتعليم غربي حماة، إلى جانب خسارة جميع الأوراق والأدوات الخاصة بالتعليم.

وأضاف أن المبنى يخلو من أي وجود عسكري، معتبرًا أن الاستهداف من الطيران الروسي يأتي بشكل ممنهج لاستهداف المبنى بغارات متعددة وفي أوقات مختلفة، بحسب تعبيره.

وتتعرض مناطق ريفي حماة وإدلب لتعصيد من قوات الأسد وروسيا منذ شباط الماضي، وزاد التصعيد مع انتهاء الجولة 12 من محادثات “أستانة” يوم أمس، والتي انتهت دون التوصل إلى اتفاق بين الدول الضامنة.

وسبق أن استهدف الطيران الروسي والسوري منشآت حيوية وخدمية في الشمال السوري، وركز على استهداف المشافي والنقاط الطبية وكذلك المدارس.

وكانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” وثقت 520 حادثة اعتداء على مراكز حيوية في العام 2018، على يد الأطراف المشاركة في الحرب السورية، من بينها 16 حادثة منها على يد روسيا والنظام السوري في أيلول الماضي.

وتعتبر “المادة 52” من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف، أن الأعيان المدنية، (المراكز الحيوية المدنية)، هي كل الأعيان التي ليست أهدافًا عسكرية والتي لا تسهم بشكل فعال في الأعمال العسكرية ويحظر توجيه الهجمات عليها من أي طرف.

وتشمل هذه المراكز، المنشآت الطبية والتعليمية والبنى التحتية والمنشآت الدينية وغيرها من المنشآت التي تستخدم لأغراض مدنية، بحسب البروتوكول.

–