اتفاق أولي على تشكيل مجلس انتقالي في السودان

اتفق المجلس العسكري الانتقالي في السودان مع المعارضة السودانية “من حيث المبدأ” على تكوين مجلس مشترك يقود مرحلة انتقالية.

ونقلت وكالة “رويترز”، عن مصدرين، لم تسمهما اليوم، الأحد 28 من نيسان، أن الاتفاق كان على تكوين مجلس مشترك، ولكن دون الاتفاق على نسب المقاعد.

وأجرى الجانبان أولى المناقشات الرسمية، في وقت يضغط المحتجون والمعارضة للإسراع بتسليم السلطة لحكم مدني، عقب الإطاحة بالرئيس السوداني، عمر البشير.

وعزل المجلس العسكري البشير، في 11 من نيسان الحالي، بعد اعتقاله.

والتقى، أمس السبت، تحالف من المعارضة السودانية، يحمل اسم قوى إعلان الحرية والتغيير، مع المجلس العسكري الانتقالي لحل الخلاف.

ووفق المصدرين، “تم الاتفاق من حيث المبدأ بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير على تكوين مجلس سيادة مشترك ولكن لم يتفق الطرفان على نسب المقاعد للطرفين”.

وعقب إزاحة البشير أعلن المجلس العسكري الانتقالي عن توليه السلطة الانتقالية لمدة عامين على الأكثر، ولكن الجماعات السودانية المعارضة، واصلت اعتصاماتها خارج مقر وزارة الدفاع لتشكيل مجلس انتقالي يقوده مدنيون ويضم ممثلين عن الجيش السوداني.

وكانت السلطات السودانية اعتقلت، في 20 من نيسان الحالي، عددًا من كبار مسؤولي حزب المؤتمر الوطني السوداني الحاكم الذي كان يتزعمه البشير.

وفتحت المحكمة السودانية بلاغين ضد الرئيس المخلوع عمر البشير بتهم غسيل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر قضائي في السودان قوله إن وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد أمر بالقبض على الرئيس السابق واستجوابه عاجلًا تمهيدًا لتقديمه للمحاكة.

ووفق المصدر فإن النيابة ستقوم باستجواب البشير، الموجود في سجن كوبر، وإن هناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد.

ووجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات للبشير بسبب مزاعم ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في منطقة دارفور بغرب السودان وهي اتهامات ينفيها البشير، ورفض المجلس الانتقالي العسكري تسليمه للمحكمة.

ولكن الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة القومي المعارض، والذي يشكل جزءًا من تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير قال إنه يرى أنه يجب انضمام السودان للمحكمة.

–