مليار ليرة قيمة غرامات البضائع المهربة في سوريا خلال نيسان

أحصت المديرية العامة للجمارك في حكومة النظام السوري، قيمة الغرامات المكتسبة من حملة مكافحة التهريب في سوريا خلال نيسان الحالي.

وقالت المديرية في بيان، السبت 27 من نيسان، إن “قيمة الغرامات على القضايا المحققة بتهريب البضائع الأجنبية وخاصة التركية، بلغت نحو مليار ليرة سورية”، منذ بداية شهر نيسان الحالي.

وأضافت أن المواد المهربة والمضبوطة شملت المواد الغذائية والألبسة والكهربائيات والأدوات الطبية والمنزلية ولحوم الفروج، إضافة إلى قطع التبديل والأحذية والأقمشة والخيوط والمواد الأولية للصناعة والمولدات والغطاسات وحبيبات بلاستيكية وأسطوانات غاز والبنزين والدخان والفحم، بحسب وكالة “سانا”.

وشملت الحملة الحالية جميع المحافظات السورية وكان لحلب وحماة ودمشق النصيب الأكبر في تلك المبالغ التي حققتها المديرية، بحسب الوكالة.

يأتي ذلك ضمن حملة بدأها النظام السوري مطلع شباط الماضي، لمكافحة التهريب والحفاظ على الصناعة الوطنية، وركزت على منع دخول المواد الغذائية خاصة الفروج والسمك ومواد أخرى من تركيا.

وبدأت حكومة النظام حملة لمكافحة التهريب وصفتها بـ “الوطنية” من أجل “حماية وصون الصحة العامة من البضائع المهربة ومجهولة المصدر”، إلى جانب حماية الاقتصاد الوطني والصناعة المحلية، وفقًا لتعبيرها.

وكانت وكالة (سانا) ذكرت في 9 من شباط الماضي، أن قيمة الغرامات المالية المفروضة على البضائع والمواد المهربة التي تم ضبطها ومصادرتها في محافظة حماة، وصلت إلى 30 مليون ليرة سورية خلال ثلاثة أيام.

وتدخل أغلب البضائع المهربة من المعابر التي تسيطر عليها المعارضة في الشمال السوري، وصولًا إلى ريف حماة، حيث يتم نقل البضائع إلى شاحنات جديدة وتدخل من معابر داخلية باتجاه المناطق والمحافظات التي يسيطر عليها النظام.

وسبق أن شنت الضابطة الجمركية حملات على التجار في ريف حمص بهدف مصادرة البضائع التركية، وذلك بعد سيطرتها الكاملة على المنطقة.

وشملت البضائع المصادرة مواد غذائية منوعة وألبسة وأجهزة ومعدات صناعية ومستحضرات تجميل مهربة، وصلت غرامتها إلى نحو 121 مليون ليرة، وفقًا للموقع.

إلا أن بعض التجار السوريين المقيمين في مدينة اسطنبول التركية ممن يعملون في التصدير نفوا في مقابلات مع عنب بلدي مزاعم مديرية الجمارك، مرجعين إطلاق الحملة إلى خلافات بين ما أسموها “المافيات” المتحكمة في السوق التجاري السوري.

وتساءل التجار عن قدرة السوق المحلي على الإنتاج في ظل أزمات الكهرباء والمحروقات وغياب الأيدي العاملة وغلاء الأسعار.

–