“المركزي” يهدد المضاربين على الليرة السورية

هدد مصرف سوريا المركزي بـ”كبح” المضاربات على العملة المحلية ومحاسبة المروجين لها بـ”التعاون مع الجهات المختصة”.

وطلب المصرف في بيان عدم الانجرار وراء “الإشاعات” التي يروج لها بعض “ضعاف النفوس” والتي تستهدف “الثقة” بالمؤسسات الرسمية، بحسب تعبيره.

وقال المصرف عبر صفحته على “فيس بوك” اليوم، الأحد 28 من نيسان، إنه يستمر بجميع “الإجراءات التي تحمي العملة السورية، وتؤمّن المتطلبات الأساسية واحتياجات القطاعين العام والخاص بالسعر الرسمي عن طريق “القنوات المصرفية الآمنة”.

وجاء ذلك بعد تراجع الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، ووفق موقع “الليرة اليوم” المتخصص بأسعار العملات، بلغ سعر الصرف 567 للمبيع و569 للشراء، بينما وصل الأربعاء الماضي إلى 572.

أما مصرف سوريا المركزي فما زال مستمرًا بتثبيت سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، ليكون صرف الليرة مقابل الدولار بموجب النشرة الرسمية عند مستوى 438 ليرة سورية للمبيع، و436 ليرة سورية للشراء.

وتعتبر المرة الأولى التي يتخطى فيها سعر الصرف حاجز 570 ليرة منذ أشهر، ما زاد فارق سعر الصرف بين السوق السوداء والسعر الرسمي.

وعزا مصرف سوريا المركزي الفارق بسعر الصرف إلى “المضاربات التي يقوم بها بعض ضعاف النفوس والمتآمرين الذين ينفذون أوامر مشغليهم في الخارج”.

كما أرجع، خلال إجابته عن أسئلة مواطنين في صفحته في “فيس بوك”، تراجع الليرة إلى “العقوبات الاقتصادية التي تحاول النيل من صمود المواطن والليرة السورية”، بحسب تعبيره.

وأكد المصرف “اتخاذ عدد من الإجراءات المتعلقة بإدارة السيولة والمعروض النقدي بما يمكن المصارف من التوظيف وجذب مدخرات الإخوة المواطنين وتعزيز مراكز القطع للمصارف العاملة ودعم الليرة من خلال دعم الإنتاج والتشغيل ودعم العجلة الاقتصادية”.

ويعود سبب تراجع الليرة مؤخرًا، بحسب ما قال رئيس قسم الاقتصاد في جامعة دمشق، عدنان سليمان، لصحيفة “الوطن” المحلية، الاثنين الماضي، إلى الطلب الداخلي على القطع الأجنبي من أجل تمويل استيراد المشتقات النفطية برًا.

وتعاني مناطق سيطرة النظام السوري من أزمة محروقات منذ أشهر وصلت إلى ذروتها خلال الأسابيع الماضية، وتجسدت في طوابير طويلة على محطات الوقود لتعبئة مادة المازوت والبنزين.

وسمحت حكومة النظام السوري للصناعيين باستيراد المحروقات برًا، في 11 من شباط الماضي، الأمر الذي يحتاج إلى قطع أجنبي من أجل تغطية نفقات الاستيراد.

–