عنب بلدي – أحمد جمال
تصاعدت وتيرة الاغتيالات التي تنفذها “جهات مجهولة” في محافظة درعا، وركزت العمليات على استهداف قياديين سابقين في صفوف المعارضة السورية.
وسجلت المنطقة مقتل عدد من القياديين من الموافقين على “اتفاقيات التسوية”، منذ توقيع الاتفاق المبرم بين النظام السوري والمعارضة برعاية روسية في تموز الماضي.
مع اختلاط الأوراق وتداخل الجهات التي تسيطر على المحافظة، كـ “الفرقة الرابعة” و”الفيلق الخامس” والشرطة الروسية وتشكيلات تتبع لـ”حزب الله”، ومع وجود أسلحة لا تزال لدى فصائل محلية، يصعب تحديد الجهة المسؤولة عن هذه العمليات.
ولا يعلق النظام السوري على عمليات الاغتيال، وتقتصر تغطيات الإعلام الرسمي على إعادة الخدمات والأمان إلى المنطقة بعد أشهر من سيطرة النظام عليها، وسط قبضة أمنية يحاول من خلالها اعتقال المطلوبين له بموجب دعاوى قضائية، أو المطلوبين لخدمة الجيش.
من المستفيد؟
نقيب المحامين في محافظة درعا سابقًا، سليمان القرفان، اعتبر أن إيران وذراعها العسكرية المتمثلة بـ “حزب الله” اللبناني، هما المسؤولان عن الاغتيالات في المحافظة، لأن المستهدفين كانوا يعارضون التوسع الإيراني في المنطقة.
وقال القرفان، في حديث إلى عنب بلدي، “النظام بالتعاون مع الإيرانيين يسعى إلى تصفية الثوار الحقيقيين وإفراغ المنطقة من كل من يرفض المشروع الإيراني”، مضيفًا أن آخر الاغتيالات طالت القيادي إبرهيم الغزلان والشيخ علاء الزوباني، وهما “من أكثر الرافضين لانضمام شباب درعا إلى صفوف (حزب الله)”، بحسب تعبيره.
ويخشى المحامي القرفان من تصاعد حالة الاغتيالات في الفترة المقبلة لتطال كل الرافضين لهيمنة النظام وحلفائه على المنطقة بعد أن حدد النظام كل الرافضين لمشروعه وإعادة قبضته الأمنية، مشيرًا إلى أن “النظام يسعى لإزاحة كل من يشكل خطرًا عليه، وكل من يلتف الناس حوله”.
كما أن تلك العمليات ترتبط بنفوذ الأفرع الأمنية في المحافظة والتنافس بين الولاء لروسيا أو لإيران، إلى جانب التحريض الإعلامي من أدوات النظام الإعلامية على المعارضة وحاضنتها بعد أن فرض النظام عليها تسوية وأبقاها تحت حكمه.
