ربطت روسيا إعلان قوائم اللجنة الدستورية السورية بالمبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون والذي كان مشاركًا في الجولة الـ12 من محادثات “أستانة” في العاصمة الكازاخية، أمس الجمعة.
ولم تتوصل الدول الثلاث الراعية للمحادثات (روسيا، تركيا، إيران) في اليومين الماضين، إلى اتفاق على تشكيل اللجنة، والتي يعول عليها بوضع دستور جديد لسوريا.
وقال المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف إن بيدرسون هو المخول بوضع آلية عمل اللجنة الدستورية، وهو من سيعلن قوائم اللجنة الدستورية، معبرًا عن أمله في الإعلان عن تلك القائمة بحلول موعد لقاء أستانة المقبل، في شهر تموز.
وأضاف لافرينتييف لقناة “روسيا اليوم” اليوم، السبت 27 من نيسان، “موضوع طرح الجانب الحكومي لقوائمه يقابل بحساسية من قبل الطرف الآخر والعكس بالعكس(…) تعلمون إنه موضوع في غاية الحساسية”.
وفي شباط الماضي قال بيدرسون إنه يأمل في دعوة اللجنة الدستورية للاجتماع في جنيف “في أقرب وقت ممكن”.
وأضاف أن لديه أفكارًا بشأن كيفية بناء الثقة بين الجانبين اللذين شاركا في تسع جولات سابقة لم تثمر عن شيء تقريبًا، في إشارة منه إلى محادثات “أستانة” التي رعتها الدول الضامنة للملف السوري (روسيا، إيران، تركيا).
وكانت الدول الثلاث (الضامنة) قد قررت في بيانها الختامي لـ”أستانة 12″، أمس، عقد الجولة المقبلة من “أستانة” في جنيف، وأكدوا على جاهزيتهم الكاملة لدعم جهود المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، بما في ذلك الحوار الفعال مع الأطراف السورية.
وجاء في البيان الختامي أن الدول أجرت نقاشات ثلاثية مع بيدرسون لإطلاق اللجنة الدستورية في أسرع وقت ممكن، وفق قرار مؤتمر “الحوار الوطني” (سوتشي).
وتطرق لافرنتييف إلى نتائج الجولة الـ 12 من “أستانة”، قائلًا إنه “للوهلة الأولى قد تبدو غير مبهرة لكن الأمر غير دقيق”، مؤكدًا أنه تمت مناقشة إدلب ومخيم الركبان والوضع شرق سوريا.
وأكد المسؤول الروسي أن حضور بيدرسون جولة المفاوضات قد أفاد سياسيًا بشكل كبير، معتبرًا أن مهمته تيسير التسوية السورية بقيادة سورية وليس قيادة التسوية أمميًا.
وتعتبر مشاركة بيدرسون في أستانة أول اختبار له في الملف السوري بعد تسلمه المهمة من المبعوث السابق، ستيفان دي ميستورا، في كانون الثاني الماضي.
ويعتبر نقل محادثات “أستانة” إلى جنيف نقطة تحول في مسار المحادثات التي بلغ عدد جولاتها حتى اليوم 12، دون التوصل إلى حل سياسي خاص بسوريا.
ومن شأن ذلك أن يعود بالعملية السياسية السورية إلى رعاية الأمم المتحدة، وفق قرار مجلس الأمن 2254، الذي يعتبر المرجعية الأساسية للمعارضة من أجل التوصل لحل سياسي.