التجارة الأردنية تطالب بمنع حظر استيراد سلع من سوريا

طالبت غرفة التجارة الأردنية بإعادة النظر بقرار حظر استيراد 194 من السلع الأساسية من سوريا، معتبرة أن القرار يلحق الضرر بالقطاع التجاري.

ونقلت مواقع أردنية، بينها جريدة “الغد“، عن رئيس غرفة تجارة الأردن، العين نائل الكباريتي، اليوم الجمعة 26 من نيسان، قوله إن “الإجراء الحكومي يضر بمصلحة السوق المحلية، والكثير من التجار والمستوردين لديهم التزامات وعقود مبرمة لاستيراد بضائع ومنتجات من السوق السورية”.

وأضاف الكباريتي أن القرار “سينعكس على القطاع التجاري الذي يعيش اليوم حالة إنهاك ولم يعد قادرًا على تحمل أي قرارات جديدة تؤثر على أعماله، كما أن هذا القرار يتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك الذي يزيد فيه الطلب على المواد الاستهلاكية منها بالتحديد”.

وكان الأردن حظر استيراد 194 سلعة صناعية وتجارية من سوريا اعتبارًا من مطلع أيار المقبل، بحسب بموجب قرار أصدره وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، طارق الحموري، الأربعاء الماضي.

واعتبر الكباريتي أنه لا تجوز حماية الصناعة على حساب التجارة في الأردن، مشيرًا إلى أن القطاع التجاري هو المشغل الأكبر للأيدي العاملة والدافع الأكبر للضرائب، إلى جانب أنه يلعب دورًا مهمًا في تأمين البلاد من السلع والبضائع.

وفي هذا الصدد، طالب الكباريتي حكومة بلاده بالتريث قبل اتخاذ أي قرار يخص الشأن الاقتصادي، وضرورة التشاور مع القطاع الخاص بشقيه التجاري والصناعي، بحسب وصفه.

الأردن يحظر استيراد 194 سلعة من سوريا اعتبارًا من أيار

وقبل يومين نشرت جريدة “الدستور” الأردنية نص القرار، والسلع التي يحظر استيرادها من سوريا، وقالت إن قرار مجلس الوزراء المذكور يتضمن تفويض وزير الصناعة والتجارة باتخاذ الإجراءات المناسبة مع الجانب السوري وحسب مقتضى الحال، فيما يتعلق بالسلع الصناعية، بما يضمن تنظيم حركة التبادل التجاري بين الجانبين.

ومن بين السلع: البن والشاي والزيوت النباتية والحيوانية والخيار والبندورة وعصير الطماطم والمياه المعدنية والغازية، وغيرها من السلع على أن يسري قرار الحظر اعتبارًا من أيار المقبل.

وأعلن الجانبان، الأردني والسوري، فتح معبر نصيب الحدودي بينهما رسميًا، في 15 من تشرين الأول 2018، بعد ثلاث سنوات على إغلاقه بسبب الأحداث العسكرية لتبدأ التعاملات التجارية والاقتصادية تعود أدراجها بشكل تدريجي.

وكان القطاع الصناعي في الأردن طالب، في كانون الثاني الماضي، بتطبيق المعاملة بالمثل مع سوريا، بما يتعلق بحركة المنتجات والبضائع التجارية بين البلدين.

وفي بيان لـ “غرفة صناعة الأردن”، حينها، انتقدت الغرفة الاشتراطات والقيود المفروضة على البضائع الأردنية من الجانب السوري، “رغم دخول المنتجات السورية إلى السوق الأردنية دون قيود”.

–