“الآلية الدولية”.. مستودع شامل للأدلة في سوريا

أصدرت “الآلية الدولية المحايدة المستقلة” نشرتها الإعلامية الثانية الموجهة لمنظمات المجتمع المدني السورية.

وأكدت رئيسة الآلية، كاثرين مارشي أوهيل، الأربعاء 24 من نيسان، التزام الآلية بالتفاعل المتبادل مع أعضاء المجتمع المدني السوري، واستمرارية الحوار مع أكبر مجموعة ممكنة من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني.

مستودع مركزي شامل

وتضمنت النشرة مدى أهمية احتفاظ الآلية بمستودع مركزي شامل للمعلومات والأدلة رغم قيام المنظمات غير الحكومية بجمع الأدلة على نطاق واسع، ولماذا يتعين على الآلية الحفاظ على درجة عالية من السرية فيما يتعلق بعملها الموضوعي، إضافة لمستجدات عمل الآلية المتعلق بالنهج الذي يركز على الضحايا.

وأكدت الآلية في نشرتها أن إنشاء مستودع مركزي شامل للمعلومات والأدلة لا يقلل من جهود المساءلة التي يقوم بها المجتمع المدني السوري، بل يضمن أن المعلومات والأدلة التي جمعتها المنظمات غير الحكومية يتم استخدامها على أفضل وجه ممكن على المدى الطويل.

ولفتت إلى أن إنشاء الآلية يحمل في طياته الكثير من الفرص الجديدة للمجتمع المدني لتعزيز المساءلة من خلال تنسيق العمل مع الآلية، فقد بدأت الآلية في الانخراط مع المنظمات غير الحكومية التي تركز عملها على بناء ملفات القضايا وعلى تمثيل الضحية في الدعاوى أمام الولايات القضائية الوطنية.

وأشارت إلى أن إنشاء مستودع مركزي حقيقي شامل للمعلومات والأدلة هو أمر يحتاج إلى تكاليف باهظة، ومن غير المنطقي أن تتحملها جهة واحدة ولذلك كان من الأنسب أن تتولاها الأمم المتحدة.

أكثر من مليون سجل

وكانت “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة” قدمت تقريرها الثالث بشأن الجرائم الأشد خطورة في سوريا منذ آذار 2011، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويغطي التقرير الأنشطة التي اضطلعت بها الآلية خلال الفترة الممتدة من 1 من آب 2018 إلى 31 من كانون الثاني 2019.

وتتمثل أولوية الآلية في تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة المعنية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وهي تدرك السياق المعقد الذي ارتكبت فيه الجرائم في سوريا والكم الهائل من المعلومات المتاحة والوقت والموارد اللازمة للاضطلاع بولايتها.

ووفقًا للتقرير فقد عملت الآلية على تسريع وتيرة عملياتها في جميع الجوانب الرئيسية من ولايتها، وقد وسعت إلى حد كبير حجم مجموعة الأدلة الموجودة لديها، إذ يوجد في حوزتها حاليًا أكثر من مليون سجل تشمل وثائق وصورًا وأشرطة فيديو وإفادات من الشهود والضحايا ومواد من المصادر المفتوحة.

وأدى عمل الآلية إلى فتح ملفات بقضيتين، إضافة إلى زيادة التعاون مع السلطات القضائية التي تحقق في بعض أخطر الجرائم المرتكبة في سوريا.

ما هي الآلية الدولية؟

وتم إنشاء “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة” للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة، وذلك بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول 2016، متجاوزة بذلك الطريق المسدود لمجلس الأمن، ما يجعلها فريدة بين آليات المحاسبة.

يرأس الآلية كاثرين ماركي-أويل، وهي قاضية فرنسية سابقة تتمتع بخبرة دولية واسعة في محاكمة جرائم الحرب والفصل فيها.

وتعمل الآلية على جمع وحفظ الأدلة الموجودة حول الانتهاكات في سوريا، على أمل أن تستخدم الأدلة في محكمة ملائمة.

ولدى الآلية فريق من المحققين والمحامين وموظفي إدارة المعلومات والأدلة والمحللين.

دور لمنظمات المجتمع المدني

وأرسلت عدة منظمات غير حكومية سورية في شباط 2017 رسالة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تتضمن توصيات من شأنها أن تساعد الآلية على فهم أولويات السوريين، وتعزيز أهمية الآلية، والقبول العام لها من قبل السوريين.

وفي أيار 2017 اجتمع فريق تأسيس الآلية مع مجموعة واسعة من منظمات المجتمع المدني السورية، في لوزان بسويسرا، ووفر الاجتماع منبرًا لتقديم التوصيات، وتبادل وجهات النظر بين الجانبين، كما عاود الفريق الاجتماع مع رئيسة الآلية، القاضية ماركي-أويل، في تشرين الأول من العام نفسه.

وفي 3 من نيسان 2018 تم توقيع بروتوكول التعاون بين الآلية و28 منظمة سورية غير حكومية في لوزان، والذي يحدد مجموعة من المبادئ التوجيهية الشاملة للتعاون بين الآلية والمنظمات غير الحكومية الموقّعة.

وتنشئ الأمم المتحدة لجان تحقيق وبعثات تقصي الحقائق، للتصدي لحالات الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لتعزيز المساءلة عن هذه الانتهاكات، ومكافحة الإفلات من العقاب.

–