الليرة السورية تستمر بالتراجع.. “المركزي” يتحدث عن إجراءات

استمر سعر صرف الليرة السورية بالتراجع أمام العملات الأجنبية في ظل حديث مصرف سوريا المركزي عن اتخاذه العديد من الإجراءات.

وبلغ سعر الصرف بحسب موقع “الليرة اليوم”، المتخصص بالعملات الأجنبية، الأربعاء 24 من نيسان، 572 للمبيع و570 للشراء.

أما مصرف سوريا المركزي فما زال مستمرًا بتثبيت سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، ليكون صرف الليرة مقابل الدولار بموجب النشرة الرسمية عند مستوى 438 ليرة سورية للمبيع، و436 ليرة سورية للشراء.

وتعتبر المرة الأولى التي يتخطى فيها سعر الصرف حاجز 570 ليرة منذ أشهر، ما زاد فارق سعر الصرف بين السوق السوداء والسعر الرسمي.

من جهته، عزا مصرف سوريا المركزي الفارق بسعر الصرف إلى “المضاربات التي يقوم بها بعض ضعاف النفوس والمتآمرين الذين ينفذون أوامر مشغليهم في الخارج”.

كما أرجع، خلال إجابته عن أسئلة مواطنين في صفحته في “فيس بوك”، تراجع الليرة إلى “العقوبات الاقتصادية التي تحاول النيل من صمود المواطن والليرة السورية”، بحسب تعبيره.

وأكد المصرف “اتخاذ عدد من الإجراءات المتعلقة بإدارة السيولة والمعروض النقدي بما يمكن المصارف من التوظيف وجذب مدخرات الإخوة المواطنين وتعزيز مراكز القطع للمصارف العاملة ودعم الليرة من خلال دعم الإنتاج والتشغيل ودعم العجلة الاقتصادية”.

كما سيتخذ إجراءات وتدابير بالتنسيق مع الجهات المعنية باستهداف “كل مضارب ومقامر بقوت الشعب السوري والليرة الوطنية، تحت شعار كل مضارب هدف مشروع”.

وكان المصرف نفى عقد جلسة تدخل لبيع القطع الأجنبي من أجل دعم الليرة السورية، الاثنين الماضي.

وقال المصرف في بيان له عبر موقعه الرسمي إن ما تداولته صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول عقد جلسة تدخل لبيع شريحة قطع أجنبي إلى مؤسسات الصرافة بقيمة 20 مليون دولار أمريكي عار عن الصحة.

وطلب المصرف المركزي من المواطنين عدم الوثوق بالأخبار غير الصادرة عن المصادر الرسمية، معتبرًا أن مثل هذه الإشاعات هدفها النيل من الاقتصاد السوري بصورة عامة، والليرة السورية بصورة خاصة.

ويعود سبب تراجع الليرة، بحسب ما قال رئيس قسم الاقتصاد في جامعة دمشق، عدنان سليمان، لصحيفة “الوطن” المحلية، الاثنين الماضي، إلى الطلب الداخلي على القطع الأجنبي من أجل تمويل استيراد المشتقات النفطية برًا.

وتعاني مناطق سيطرة النظام السوري من أزمة محروقات منذ أشهر وصلت إلى ذروتها خلال الأسابيع الماضية، وتجسدت في طوابير طويلة على محطات الوقود لتعبئة مادة المازوت والبنزين.

وسمحت حكومة النظام السوري للصناعيين باستيراد المحروقات برًا، في 11 من شباط الماضي، الأمر الذي يحتاج إلى قطع أجنبي من أجل تغطية نفقات الاستيراد.

–