حظر الأردن استيراد 194 سلعة صناعية وتجارية من سوريا اعتبارًا من مطلع أيار المقبل.
جاء ذلك بموجب قرار أصدره وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، طارق الحموري، نشرته وسائل إعلام أردنية اليوم، الأربعاء 24 من نيسان، وقالت إنه يستند لقرار مجلس الوزراء الأردني رقم “1930”، الصادر بموجب كتاب رئيس الوزراء الصادر في كانون الأول العام الماضي.
ونشرت جريدة “الدستور” الأردنية نص القرار، والسلع التي يحظر استيرادها من سوريا.
وقالت إن قرار مجلس الوزراء المذكور يتضمن تفويض وزير الصناعة والتجارة باتخاذ الإجراءات المناسبة مع الجانب السوري وحسب مقتضى الحال، فيما يتعلق بالسلع الصناعية، بما يضمن تنظيم حركة التبادل التجاري بين الجانبين.
ومن بين السلع: البن والشاي والزيوت النباتية والحيوانية والخيار والبندورة وعصير الطماطم والمياه المعدنية والغازية، وغيرها من السلع على أن يسري قرار الحظر اعتبارًا من أيار المقبل.
وأعلن الجانبان، الأردني والسوري، فتح معبر نصيب الحدودي بينهما رسميًا، في 15 من تشرين الأول 2018، بعد ثلاث سنوات على إغلاقه بسبب الأحداث العسكرية لتبدأ التعاملات التجارية والاقتصادية تعود أدراجها بشكل تدريجي.
وكان القطاع الصناعي في الأردن طالب، في كانون الثاني الماضي، بتطبيق المعاملة بالمثل مع سوريا، بما يتعلق بحركة المنتجات والبضائع التجارية بين البلدين.
وفي بيان لـ “غرفة صناعة الأردن”، حينها، انتقدت الغرفة الاشتراطات والقيود المفروضة على البضائع الأردنية من الجانب السوري، “رغم دخول المنتجات السورية إلى السوق الأردنية دون قيود”.
بينما أوضح رئيس غرفة صناعة الأردن، فتحي الجغبير، مطلع العام الحالي، أن الصادرات الأردنية إلى سوريا تراجعت بنسبة 70 % خلال الربع الأول من 2019، رغم عودة الحياة للحدود البرية.
وقال الجغبير في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن صادرات المملكة الصناعية إلى السوق السورية تراجعت إلى 19 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 61 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2018.
وكان الأردن شدد إجراءات دخول المنتجات الزراعية السورية إلى أراضيه عبر معبر نصيب الحدودي، في مطلع كانون الأول الماضي، بعد احتجاجات لمزارعين على دخول المنتجات الزراعية السورية إلى الأردن بطريقة “غير مشروعة”.
–
السلع التي حظر الأردن دخولها إلى أراضيه من سوريا – 24 من نيسان 2019 (جريدة الدستور)