محكمة فرنسية ترفض عودة فرنسيات من سوريا

رفضت محكمة إدارية في فرنسا طلب نساء فرنسيات مقيمات في سوريا إعادتهن إلى باريس.

وبحسب وكالة “رويترز” اليوم، الثلاثاء 23 من نيسان، فإن أكبر محكمة إدارية في فرنسا رفضت طلب مواطنات فرنسيات يعشن في سوريا مع أطفالهن بالعودة.

وأرجعت الوكالة سبب الرفض إلى أن القاضي لم يستطع الحكم في الأمر لأنه ينطوي على مفاوضات مع سلطات أجنبية.

وكانت فرنسا أعلنت استعدادها، في كانون الثاني الماضي، لاستعادة نحو 130 من “الجهاديين الفرنسيين” المحتجزين لدى “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) شرقي سوريا.

وقالت المصادر الفرنسية لوكالة “رويترز” حينها، إن عددًا من المقاتلين الذين تنوي فرنسا استعادتهم، قد تمت متابعتهم من قبل الأجهزة الأمنية الفرنسية، إضافة إلى أن بعض الوجوه معروفة لدى تلك الأجهزة.

كما أعلنت، مطلع الشهر الحالي، إعدادها لائحة بأسماء 250 رجلًا وامرأة وطفلًا محتجزين في مناطق “الإدارة الذاتية” في شرق سوريا، بغية إعادتهم، لكنها تخلت عن الفكرة.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، أن فرنسا لا تنظر في إعادة جماعية لمقاتلي التنظيم وعائلاتهم المحتجزين في سوريا، رغم أن هذه “الفرضية” جرت دراستها في وقت ما.

ويأتي ذلك بعد شهر على انتهاء العمليات العسكرية لـ “قسد” وإنهاء نفوذ تنظيم “الدولة” شرق الفرات في سوريا، بمساندة التحالف الدولي، والبدء بتسليم الأسرى الأجانب المنتمين للتنظيم.

ويمثل مقاتلو تنظيم “الدولة” الأجانب والأوروبيون معضلة بعد رفض معظم دولهم استقبالهم، كما عمدت دول أخرى إلى سحب جنسيات مواطنيها منهم كما فعلت هولندا وبريطانيا.

–