أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قانونًا يقضي بإحداث المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب “السورية للحبوب”.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سانا) اليوم، الثلاثاء 23 من نيسان، فإن المؤسسة الجديدة تحل محل المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب، والشركة العامة لصوامع الحبوب، والشركة العامة للمطاحن في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
وتتمتع الشركة الجديدة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ومقرها مدينة الحسكة.
وتتولى المؤسسة مهام التجارة الخارجية فيما يتعلق بالحبوب والمطاحن، وتخزين الحبوب ومشتقاتها ومعالجتها في الصوامع، وعقد الاتفاقيات والعقود الداخلية والخارجية.
ويأتي المرسوم بعد موافقة مجلس الشعب، في 19 من آذار، على دمج المؤسسات الثلاث بمؤسسة واحدة هي السورية للحبوب.
واعتبر وزير التجارة وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، عاطف النداف، حينها أن دمج المؤسسات ضرورة ملحة بسبب تداخل العمل بينها.
وأكد النداف أن دمج المؤسسات سيسهم في الحد من الهدر المادي الذي كان يحدث بسبب تكاليف النقل والسيارات بين المطاحن والصوامع.
وتنتهج حكومة النظام السوري سياسة دمج المؤسسات في الفترة الأخيرة من أجل تقنين المصاريف والهدر ومخصصات الوزارات والمؤسسات، بعد التراجع الحاد في إيرادات الخزينة العامة للدولة.
ويأتي دمج المؤسسات في ظل تحول سوريا في السنوات الأخيرة إلى سوق تصريف القمح روسيا، بالتزامن مع دعم النظام سياسيًا وعسكريًا، خاصة بعد تراجع إنتاج القمح في سوريا بشكل كبير بسبب الحرب.
وتحدث وزير النقل في حكومة النظام السوري، علي حمود، في آذار العام الماضي، عن مقترح تم تقديمه لإنشاء مركز توزيع للقمح الروسي في سوريا، اعتمادًا على مخزون القمح الكبير لروسيا المعد للتصدير.
–