تحديد موعد توزيع الغاز عبر “البطاقة الذكية” في ريف دمشق

حددت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات” موعد توزيع الغاز المنزلي عبر “البطاقة الذكية” في محافظة ريف دمشق.

وقالت الشركة في في بيان نقلته وكالة “سانا”، السبت 20 من نيسان الحالي، إن توزيع أسطوانات الغاز المنزلي في محافظة ريف دمشق، عبر “البطاقة الذكية” سيبدأ في 28 من الشهر الحالي.

وأضاف البيان أن التوزيع سيكون في المراكز الموجودة في البلديات والوحدات الإدارية في عموم ريف دمشق، وذلك بعد استصدار أكثر من 100 ألف بطاقة ذكية في ريف دمشق.

وتسطيع كل أسرة استبدال أسطوانة غاز واحدة عبر “البطاقة الذكية” خلال 23 يومًا، قابلة للتعديل حسب التطبيق والحاجة الفعلية عبر المراكز المعتمدة أو السيارات الجوالة المخصصة للتوزيع، بحسب “محروقات”.

يأتي ذلك بعد نحو شهر على البدء بتوزيع الغاز المنزلي عبر “البطاقة الذكية” في مدينة دمشق، في خطوة لحصر توزيع المادة من قبل وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام السوري.

وقالت الوزارة في تعميم حينها، “يمنع تبديل أي أسطوانة غاز إلا عن طريق (البطاقة الذكية) تحت طائلة المساءلة القانونية وإلغاء الترخيص الممنوح أصولًا”.

وزارة النفط تحصر توزيع الغاز عبر “البطاقة الذكية” في دمشق

ونوهت إلى أن الفئات التي لا تملك “البطاقة الذكية” لعدم امتلاكها لدفتر عائلة، يمكنها اصطحاب أوراق ثبوتية معينة إلى تلك المقرات المحددة للحصول على مادة الغاز المنزلي.

وشملت تلك الفئات كلًا من الشاب الأعزب غير المقيم مع عائلته، وعليه إثبات ملكية منزل أو عقد إيجار ليمنح أسطوانة غاز كل ثلاثة أشهر، بينما الشخص غير السوري المقيم في دمشق، فعليه تقديم بطاقة الإقامة ليحصل على أسطوانة كل ثلاثة أشهر أيضًا، بحسب الوزارة.

وعلى صعيد العائلة غير السورية المقيمة في مدينة دمشق، فيطلب منها بطاقة الإقامة للعائلة ضمن سوريا، لتمنح أسطوانة غاز كل 23 يومًا، كحال العائلة السورية.

كما سمح القرار للفعالية التجارية الفكرية مثل المكاتب الهندسية والمحاماة والطبية والصيدليات، والمكاتب التجارية المختلفة التي لا تستجر غازًا صناعيًا، بالحصول على أسطوانة غاز كل ثلاثة أشهر بتقديم سجل تجاري أو إثبات مزاولة مهنة، بحسب الوزارة.

وشهدت المدن السورية خلال الأشهر الماضية، أزمة خانقة فيما يخص المحروقات بشكل عام، والغاز على وجه الخصوص، وتجسدت تلك الحالة بالطوابير الطويلة أمام منافذ البيع الرسمية من أجل الحصول على الجرة، ولم تفلح تحركات حكومة النظام السوري لاحتواء الأزمة الأكثر تأثيرًا في عموم سوريا.

–