البشير إلى السجن.. حفتر يواصل هجومه وتعديلات ترسخ السلطة في مصر

تعيش ثلاث دول عربية متجاورة أحداثًا متسارعة، ترسم شكلًا جديدًا للمنطقة، وقد يكون أكثرها دموية ما يحصل في ليبيا من هجوم لقوات المشير خليفة حفتر على العاصمة طرابلس.

وتعقّد المشهد الليبي مع الهجوم الذي تشنه قوات “الجيش الوطني” على عاصمة حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا.

وتدور مواجهات بالقرب من مطار طرابلس وفي محاور قصر بن غشير والعزيزية، وقرب منطقة الكسارات غربي مدينة طرابلس.

“الجيش الوطني الليبي” اتهم تركيا بنقل عناصر من “جبهة النصرة” من سوريا إلى ليبيا للقتال في صفوف من يصفهم بـ “الإرهابيين”، وقال المتحدث باسم الجيش، أحمد المسماري، الجمعة 19 من نيسان، إن مجموعات من “جبهة النصرة “من سوريا تم نقلها عن طريق تركيا إلى منطقة الكسارات لتشارك في المعارك إلى جانب “أنصار الشريعة”، المتهمة بمبايعة “تنظيم القاعدة”، وتنظيم “الدولة الإسلامية”.

الصراع الليبي على الشرعية والسلطة جاء بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا غربي ليبيا، وتتخذ من مدينة طرابلس الساحلية عاصمة لها، تحت قيادة رئيس الوزراء فايز السراج منذ عام 2016، وبين خليفة حفتر المدعوم من مجلس النواب بمدينة طبرق شرقي البلاد.

وتقف كل من مصر والإمارات وروسيا بصف حفتر، في حين تدعم الأمم المتحدة وقطر وتركيا حكومة الوفاق.

وفي حصيلة جديدة لضحايا المعارك في ليبيا، أعلنت منظمة الصحة العالمية في تغريدة عبر “تويتر”، في 20 من نيسان، ارتفاع عدد الضحايا إلى 220 والجرحى إلى 1066.

وقالت المنظمة إن من بين القتلى نساء وأطفالًا وموظفين في القطاع الصحي، كما تسبب الصراع في نزوح أكثر من 18 ألف شخص، حتى 17 من نيسان.

تعديلات تطيل أمد الرئاسة المصرية

شرع المصريون بالتصويت على التعديلات الدستورية التي من شأنها السماح للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بالبقاء في الحكم حتى عام 2030.

ويقول أنصار السيسي إن هذه التعديلات ضرورية لإتاحة المزيد من الوقت أمامه لاستكمال مشروعات تنموية وإصلاحات اقتصادية ضخمة، بينما يرى المنتقدون أن التعديلات تركز قدرًا أكبر من السلطات في يد السيسي وتعيد مصر إلى نموذج سلطوي.

وبدأت عمليات التصويت في الداخل، السبت 20 من نيسان، وستتيح التعديلات التي أقرها البرلمان، الثلاثاء 16 من نيسان، تمديد فترة رئاسة عبد الفتاح السيسي الحالية سنتين إضافيتين، والترشح لفترة أخيرة مدتها ست سنوات بعد تعديل مدة الفترة الرئاسية.

ووفقًا للدستور الحالي يفترض أن تنتهي فترة رئاسة السيسي الثانية والأخيرة عام 2022.

ووافق مجلس النواب المؤلف من 596 عضوًا، والذي يسيطر عليه أنصار السيسي، على هذه التعديلات بأغلبية 531 صوتًا مقابل 22 صوتًا.

وإلى جانب تمديد فترة حكم السيسي، تضمنت التعديلات المقترحة دورًا أكبر للجيش في الحياة السياسية، إذ نصت التعديلات على أن “القوات المسلحة ملك الشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها”.

التعديلات طالت أيضًا هياكل السلطة القضائية، ومنحت صلاحيات جديدة للرئيس فيما يتعلق بتعيين القضاة والنائب العام، كما دعت لإنشاء غرفة ثانية للبرلمان باسم مجلس الشيوخ يضم نحو 180 عضوًا يعيّن الرئيس ثلثهم، وتمثيل للمرأة يزيد على 25% في البرلمان.

عمر البشير في لائحة الاتهام

فتحت المحكمة السودانية، السبت 20 من نيسان، بلاغين ضد الرئيس المخلوع عمر البشير بتهم غسيل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر قضائي في السودان قوله إن وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد أمر بالقبض على الرئيس السابق واستجوابه عاجلًا تمهيدًا لتقديمه للمحاكة، ووفق المصدر فإن النيابة ستقوم باستجواب البشير، الموجود في سجن كوبر، وإن هناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد.

وفي 11 من نيسان، أطاح الجيش السوداني بالرئيس السابق عمر البشير بعد أشهر من الاحتجاجات على حكمه وتم حجزه في مقر إقامة رئاسي.

وكانت الوكالة نقلت عن مصدرين من عائلة البشير أن الأخير نقل إلى سجن كوبر في مدينة بحري في الخرطوم في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء 16 من نيسان.

وقالت وكالة السودان للأنباء (سونا) إن المجلس العسكري الانتقالي أصدر أمرًا لبنك السودان المركزي بمراجعة حركة الأموال اعتبارًا من الأول من نيسان الحالي، وحجز الأموال التي تكون محل شبهة.

ووفق الوكالة فإن المجلس وجه بوقف ملكية أي أسهم إلى إشعار آخر مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات بصورة كبيرة أو مثيرة للشك.