أزمة المحروقات تتفاقم في سوريا.. وزارة النفط: “غيمة وبتمر”

عنب بلدي – وكالات

“غيمة وبتمر” كلمتان عبرت بهما وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام السوري عن واقع أزمة المحروقات التي تعصف منذ أشهر  بالمناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، ووصلت ذروتها خلال الأسابيع الماضية.

ساحات وشوارع فارغة وطوابير سيارات وشاحنات لمسافات طويلة على محطات الوقود، مشاهد تعكس تفاقم أزمة المحروقات على الرغم من الوعود المتكررة التي أطلقتها حكومة النظام بحل الأزمة، لكن دون تنفيذ على أرض الواقع.

وبين معاناة المواطنين المستمرة وغضبهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم وجود بوادر حل قريبة، وجد إعلام النظام، والموالي له، في الأزمة فرصة لابتكار روايات جديدة وأساليب تبرئ النظام وتضع اللوم على العقوبات الاقتصادية المفروضة من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها.

مكاشفة لأول مرة

لعلها المرة الأولى التي تكاشف وزارة سورية المواطنين، إذ نقلت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام، الأربعاء 17 من نيسان، عن وزارة النفط مكاشفة غير مسبوقة فيما يخص أزمة المحروقات.

الصحيفة قالت إن الخط الائتماني الإيراني، الذي كانت بموجبه إيران تورد المحروقات إلى سوريا، متوقف، منذ 15 من تشرين الأول 2018، لتبدأ عملية البحث عن الحلول عبر التحايل على العقوبات الاقتصادية، وأولها كان استيراد المحروقات عن طريق توقيع عقود توريد برية وبحرية وجوية عبر الدول المجاورة مع عدد من الموردين، لكن العقود تعثرت إما لأمور تتعلق بالإجراءات اللوجستية أو بسبب العقوبات أو بسبب الجانب الفني الذي يعيق وصولها.

فالعقود مع الأردن لم يتم تنفيذها، أما العراق فهو معاقب ومحاصر، والـ 100 صهريج المنتظر قدومها منه لا تكفي لتغطية نصف يوم من الاحتياجات، إلى جانب حاجتها ليومين من أجل عبورها من المعابر، إضافة إلى منع مصر مرور أي ناقلة نفط تجاه سوريا، بحسب الوزارة، التي أكدت أنه، منذ 15 من آذار الماضي، شددت أمريكا عقوباتها على وصول النفط إلى سوريا حتى طالت أرقام السفن التي قدمت إلى سوريا منذ 2016.

وزارة النفط تشكر المواطنين على وطنيتهم

الأزمة الحالية دفعت الوزارة إلى التوجه لبيع ليتر البنزين بالسعر الحر عبر كازيات متنقلة في العاصمة دمشق، إذ وضعت محافظة دمشق، الثلاثاء 16 من نيسان، محطة متنقلة لتأمين البنزين نوع “أوكتان 95” في منطقة المزة وبسعر 600 ليرة سورية.

وهي المرة الأولى التي تبيع فيها الوزارة سعر ليتر البنزين بالسعر الحر، إذ كان البنزين من المواد المدعومة من قبل الحكومة وكان سعر الليتر يبلغ 225 ليرة سورية، وتعتبر الخطوة أولى مراحل رفع الدعم عن سعر البنزين وبيعه بالسعر العالمي الذي يبلغ متوسطه 1.14 دولار، أي ما يعادل 621 ليرة سورية، في خطوة لجمع سيولة مالية، لا سيما بعدما أعلنت أنها بحاجة إلى 200 مليون دولار أمريكي شهريًا من أجل تأمين المحروقات.

وتعتبر الخطوة تمهيدًا لقبول الشارع السوري برفع الدعم عن المحروقات، عبر توفيره في الكازيات المتنقلة التي تبيع بالسعر الحر وتقليله في الكازيات التابعة للحكومة.

وفي ظل عدم وجود بوادر قريبة لحل الأزمة، وجهت وزارة النفط في حكومة النظام شكرًا للمواطنين ووطنيتهم بسبب إخلاصهم وصبرهم وتعاونهم، قائلة: “غيمة وبتمر”.