المصريون يصوتون على تعديلات دستورية تطيل أمد الرئاسة

بدأ الناخبون المصريون التصويت على التعديلات الدستورية التي من شأنها السماح للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بالبقاء في الحكم حتى عام 2030.

وبدأ التصويت في الداخل اليوم، السبت 20 من نيسان، على أن يستمر لثلاثة أيام، بينما بدأ المصريون التصويت في الخارج، أمس الجمعة.

وكان البرلمان المصري أقر تعديلات دستورية تتيح للرئيس السيسي الاستمرار في منصبه حتى عام 2030.

وستتيح التعديلات تمديد فترة رئاسته الحالية سنتين إضافيتين، والترشح لفترة أخيرة مدتها ست سنوات بعد تعديل مدة الفترة الرئاسية.

ووفقًا للدستور الحالي يفترض أن تنتهي فترة رئاسة السيسي الثانية والأخيرة عام 2022.

ووافق مجلس النواب المؤلف من 596 عضوًا، والذي يسيطر عليه أنصار السيسي، على هذه التعديلات بأغلبية 531 صوتًا مقابل 22 صوتًا.

ونقلت وكالة “رويترز” عن خالد داوود عضو الحركة المدنية الديموقراطية، الرافضة للتعديلات، إن السلطات لم تمنحهم وقتًا لتنظيم حملة كي يطلبوا من المواطنين التصويت بلا.

وأضاف داوود أن هذه “ضربة قاضية” بعد كل الطموحات التي كانت لديهم بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وأشار إلى أن الحملة ستجري على الإنترنت بسبب ضيق الوقت.

وإلى جانب تمديد فترة حكم السيسي، تضمنت التعديلات المقترحة دورًا أكبر للجيش في الحياة السياسية، إذ نصت التعديلات على أن “القوات المسلحة ملك الشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها”.

التعديلات طالت أيضًا هياكل السلطة القضائية، ومنحت صلاحيات جديدة للرئيس فيما يتعلق بتعيين القضاة والنائب العام، كما دعت لإنشاء غرفة ثانية للبرلمان باسم مجلس الشيوخ يضم نحو 180 عضوًا يعين الرئيس ثلثهم، وتمثيل للمرأة يزيد على 25% في البرلمان.

ويرى مؤيدو التعديلات أنها ضرورية لمنح السيسي فرصة إضافية لإكمال مشاريع بدأها، وإصلاحات اقتصادية أعلن عنها.

بينما لاقت هذه التعديلات اعتراضات كثيرة من ناشطين وسياسيين ومنظمات حقوقية كونها تمنح رئيسًا “يُتهم بقمع الحريات” مزيدًا من السلطات، وتزيح أي منافسة سياسية محتملة عنه.

منظمة “العفو الدولية” اعتبرت من جانبها أن البرلمانيين المؤيدين للتعديلات أظهروا “تجاهلًا تامًا لحقوق الإنسان”.

ورأت نائبة مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ماغدالينا مغربي، أن هذه التعديلات “تهدف إلى توسيع المحاكمات العسكرية للمدنيين وتقويض استقلالية القضاء وتعزيز إفلات عناصر الأجهزة الأمنية من العقاب في انتهاكات حقوق الانسان”.

وطالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية من جهتها الكونغرس الأمريكي بعدم منح السيسي “ضوءًا أخضر” للتعديلات الدستورية كونها “ستمنح الجيش صلاحيات تعسفية وتكرس الاستبداد”، وذلك تزامنًا مع محادثاته مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال زيارته الحالية لواشنطن.